به اقتضاى خصوصيات ذاتى و ثابت انسان و طبيعت است، از سوى دين تعيين مى‌شود و وضع قوانين متغير كه به اقتضاى شرايط و خصوصيات متغير حيات انسان است و نبايد مغاير با قوانين ثابت باشد، بر عهده انسان است. (٥٧)

٢. پيامبر اكرم(ص) از سوى خدا، همه قوانين و قواعد كلى مورد نياز انسان را ابلاغ كرده است؛ ولى «تطبيق» اين قوانين كلى در هر جامعه‌اى متناسب با شرايط و ويژگى‌هاى آن جامعه است. از اين رو، انسان مى‌تواند در جهت تطبيق قوانين شرع، اقدام به قانون گذارى كند. (٥٨)

٣. شريعت در گستره حيات فردى و اجتماعى انسان، قوانينى را الزامى و در امورى او را محدود كرده است و در وراى اين محدوده، انسان را آزاد نهاده و حق قانون گذارى را مادامى كه منافات با شريعت نداشته باشد، به او واگذاشته است. پس انسان مى‌تواند قوانينى الزامى براى تدبير زندگى خود در اين ميدان آزاد حقوقى كه به آن «منطقة الفراغ» گفته مى‌شود، وضع كند. (٥٩)

به نظر مى‌رسد اين سه ديدگاه، تفاوت اساسى با يكديگر ندارند و هر سه، در صدد تبيين يك واقعيت با سه بيان متفاوت مى‌باشند. به همين جهت است كه ميرزاى نائينى در «رساله تنبيه الأمّه» قول اول و سوم را با هم پذيرفته است.

ديدگاه شيخ فضل اللّه‌ نورى به قول دوم نزديك است؛ زيرا او وضع قانون بشرى در «صغرويات» را جايز مى‌داند و «صغرويات» همان مصاديق قوانين شرعى در جامعه هستند. قول دوم ـ همچون قول اول و سوم ـ نه ملازم با انديشه «دين

(٥٧) تنبيه الأمة و تنزيه الملّة، ص ١٣٣؛ طباطبايى، سيد محمد حسين، بررسى‌هاى اسلامى، ص١٧٩.
(٥٨) شيرازى، سيد محمد، الفقه، ج١٠٠، ص٢١؛ مكارم شيرازى، ناصر، انوارالفقاهه (البيع)، ج١، ص ٥٠٩؛ منتظرى، حسين على، دراسات في ولاية الفقيه، ج٢، ص٦١.
(٥٩) تنبيه الامّة، ص١٠٧؛ صدر، سيد محمد باقر، اقتصادنا، ص٣٨٠ و ٦٨٩؛ صدر، سيد محمد صادق، ماوراء الفقه، ج٩، ص ٧٢.