حكمى و براى هر موقع، تكليفى مقرر فرموده است» (٤٣). «قانون الهى ما مخصوص به عبادات نيست، بلكه جميع مواد سياسيّه را بر وجه اكمل و اوفى داراست، حتى أرش الخدش؛ لذا ما أبداً محتاج به جعل قانون نخواهيم بود». (٤٤) «پس جعل قانون كلاًّ أو بعضاً، منافات با اسلام دارد و اين كار، كار پيغمبرى است». (٤٥) البته در امور مستحدثه و «وقايع حادثه» بايد به «نوّاب امام (ع)» رجوع كرد تا آنان با «استنباط از كتاب و سنّت» حكم مسائل جديد را به دست آورند. پس كار آنان نيز استخراج و استنباط قانون الهى است، «نه تقنين و جعل». (٤٦)

اما «اگر سلطان اسلام اراده فرمايد كه دستور العملى به جهت عمل مأمورينش معين نمايد كه اهل مملكتش مورد تعديات اشخاص مأمورين واقع نشوند، آن هم در صغرويات، بسيار خوب است». از آغاز نهضت مشروطيت نيز «قرار بود مجلس شورا فقط به كارهاى دولتى وديوانى و دربارى كه به دلخواه اداره مى‌شد، قوانينى قرار دهد كه پادشاه و هيئت سلطنت را محدود كند و راه ظلم و تعدى و تطاول را مسدود نمايد»، اما «امروز مى‌بينيم در مجلس شورا كتب قانونى پارلمنت فرنگ را آورده و در دايره احتياج به قانون توسعه قائل شده‌اند، غافل از اينكه ملل اروپا شريعت مدونه نداشته‌اند... و ما اهل اسلام شريعتى داريم آسمانى و جاودانى كه از بس متين و صحيح و كامل و مستحكم است، نسخ برنمى‌دارد... پس حاجت ما مردم ايران به وضع قانون منحصر است در كارهاى سلطنتى». (٤٧)

شيخ پس از اينكه تدوين قانون در امور ديوانى را سزاوار مى‌بيند، به مشروطه

(٤٣) بازخوانى روزنامه شيخ فضل اللّه‌ نورى، لايحه هشتم، ص١٤٤.
(٤٤) رسائل مشروطيت، رساله تذكرة الغافل ، ص١٧٥.
(٤٥) همان، ص١٧٦.
(٤٦) همان، رساله حرمت مشروطه، ص١٦٦.
(٤٧) بازخوانى روزنامه شيخ فضل اللّه‌ نورى، لايحه هشتم، ص١٤٤.