اما در مورد تمسك به دو حديث مزبور بايد بگوييم بر فرض كه سند آنها درست باشد، نشان نمى‌دهند كه ابوبكر و عمر، حقّ تشريع داشته‌اند، بلكه نشان مى‌دهند كه به دليل تكيه آنها به سنت پيامبر اكرم(ص) و نه به دليل داشتن حق قانون گذارى، بايد از آنها پيروى كرد. آرى از روايتى كه سيوطى از عمربن عبدالعزيز نقل كرد، استفاده مى‌شود كه او اعتقاد داشته خلفا داراى حقّ قانون گذارى بوده‌اند. سيوطى مى‌گويد:

حاجب بن خليفه مى‌گويد: عمربن عبدالعزيز را در زمان خلافتش ديدم كه خطبه مى‌خواند و مى‌گفت: آگاه باشيد! آنچه را رسول خدا(ص) و دو صحابى‌اش وضع كرده‌اند، از دين است، به آن تمسك مى‌كنيم و سخن ما به آن منتهى مى‌شود و آنچه را غير اين دو وضع كرده‌اند، پشت سر مى‌اندازيم. (٦٧)

به هر حال ما معتقديم، كه خداوند مسأله تشريع و قانون گذارى را به غير وحى واگذار نكرده است. در اين زمينه شوكانى مى‌گويد:

حق اين است كه سخن صحابى حجت نيست؛ زيرا خداوند غير از حضرت محمد(ص) شخص ديگرى را براى اين امت مبعوث نكرده است و صحابه و ديگران به صورت مساوى موظفند كه از شرع او و كتاب و سنت پيروى كنند و هر كس بگويد: در دين خدا به غير از كتاب و سنت با چيز ديگرى هم مى‌توان اقامه حجت كرد، چيزى را در مورد دين خدا گفته كه ثابت نشده و شرعى را اثبات كرده كه خداوند به آن فرمان نداده است. (٦٨)

استنباط مشروعيت به جماعت خواندن نماز تراويح از سكوت پيامبر(ص)

قسطلانى از ابن التين و غير او نقل كرده است كه:

عمر مشروعيت به جماعت خواندن نماز تراويح را از سكوت پيامبر(ص) استنباط كرده است و هركس در اين شبها با پيامبر(ص) نماز خوانده، كاردرستى

(٦٧) تاريخ المذاهب الاسلاميه(همچنين: بحوث مع أهل السنه)، ص٢٣٥.
(٦٨) همان .