ولايت براى ايشان به معناى عهده دار شدن اداره امت اسلامى مى‌باشد. مراد از «رسول» روشن است، امّا «أُولى الأَمر» كه در آيه ذكر شده در اشخاص خاصّى ظهور ندارد و براى روشن شدن مراد از آن چاره‌اى جز مراجعه به ادلّه معتبر نيست. البته در ابتدا، بايد به اين نكته اشاره شود كه بعيد نيست ظاهر از كلمه «امر»، امر مؤمنين مخاطب آيه شريفه است و روشن است، امرى كه منسوب به جماعت مؤمنين باشد، همان امور متعلق به بلاد و مملكت آنها و تمامى آنچه مرتبط به اداره امور ايشان است، مى‌باشد. به عبارت ديگر، همان امر تصدّى مطلقى است كه به دست مدير امور كشور و امت اسلامى مى‌باشد. پس ادعاى انصراف كلمه «أُولى الأَمر» به اولياى امور كشور اسلامى، بعيد نيست. به همين جهت، بعيد نيست كه گفته شود اوامرى كه وجوب اطاعت از آنها در آيه شريفه صادر شده است، اوامرى است كه از ناحيه ولايت ايشان بر امت اسلامى و اداره امر آنها مى‌باشد و شامل اوامر شخصى مربوط به مصلحت أُولى الأَمر يا مصلحت برخى از مؤمنين نيست. پيرامون تعيين صاحبان امر هيچ اشاره‌اى در آيه وجود ندارد و بايد براى تشخيص مصاديق آن به دليل معتبر مراجعه كنيم؛ زيرا رجوع به روايات كه در ميانشان روايات معتبر هم وجود دارد، مراد از أُولى الأَمر را روشن خواهد كرد و در ضمن بسيارى از روايات، صحت استظهار ما نسبت به آيه شريفه را تأييد خواهند كرد كه مقصود از «امر» همان اداره امت و كشور اسلامى است.

١. روايت صحيح ابو بصير در اصول كافى كه با سندهاى متعدد نقل شده است:

ابو بصير مى‌گويد: از امام صادق(ع) در مورد اين سخن خداوند عزّ وجلّ: {اطيعوا اللّه‌َ و اطيعُوا الرسولَ و أُولى الأَمرِ منكم} پرسيدم، فرمود: در باره على بن ابى طالب و حسن و حسين(ع) نازل شده است. گفتم: مردم مى‌گويند: چرا خداوند نام على و خاندانش را در كتاب خود نياورده است؟ فرمود: در پاسخ آنها بگوييد: بر پيغمبر(ص) آيه نماز نازل شد و خدا در آن سه ركعت يا چهار ركعت را نام نبرد تا اين كه رسول خدا(ص) آن را شرح و تفسير كرد و آيه زكات نازل شد و خدا تعيين نكرد بايد از چهل درهم، يك درهم زكات داده شود تا اين كه رسول خدا(ص) آن را تفسير كرد و آيه حج نازل شد و به مردم نفرمود كه هفت دور طواف