فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٠

قاعده آن است كه عمل عبادى مركب، به تدريج وجود پيدا مى‌كند و ابطال آن در اثناى كار جايز نيست، چه ابطال با رفع يد از آن باشد و چه با انجام دادن كارى كه با وجود آن اتمام عمل عبادى صحيح نباشد،و از قابليت الحاق اجزاى بعدى به اجزاى سابق خارج شود. بنابراين اگر مثلاً نماز را آغاز كند در وسط نماز نمى‌تواند از آن رفع يد كند يا يكى از اعمالى را كه مبطل نماز است انجام دهد و نماز را از قابليت اتمام به نحو صحيح، خارج سازد. مراد از حرمت قطع و ابطال، حرمت به عنوان اوّلى است.

بنابراين، با جواز ابطال به سبب عروض عناوين ثانويه‌اى كه دليل خاص يا عام دارند همانند حرج يا حفظ نفس محترم يا حفظ مال محترم يا به جا آوردن فرد افضل مانند نماز به جماعت به جاى نماز فرادى، منافاتى ندارد. (١٠١)

بر اين قاعده به ادله ذيل استدلال شده است:

اوّل ، اجماع: برخى بر اين قاعده در خصوص نماز (١٠٢) ادعاى اجماع كرده‌اند، بلكه برخى آن را از بديهيات دين شمرده‌اند. (١٠٣)براين استدلال چند اشكال شده است:

١. بر فرض وجود اجماع، كليت اين قاعده را نمى‌توان از آن اثبات كرد، بلكه تنها حرمت ابطال رادرخصوص بعضى عبادات كه اجماع بر حرمت قطع آن واقع شده، اثبات مى‌كند نه بيشتر . (١٠٤)

٢. صغراى اين اجماع، مورد منع است؛ چرا كه برخى از فقها چنانكه صاحب حدايق از برخى از معاصران خود نقل كرده، قايل به جواز قطع شده‌اند. (١٠٥)

٣. چنين اجماعى تعبّدى و كاشف از رأى معصوم نيست، چون مدرك آن در اين مسأله معلوم است. (١٠٦)