قلت لأبي الحسن(ع): انّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحنى عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفاً و أبيعها ثوب وشيّ [ثوباً و شيّاً: كافى]تقوّم بألف درهم، بعشرة آلاف درهم قال(ع): «لابأس»؛ (٥٥)

به امام كاظم(ع) عرض كردم: بانو(به قرينه ضماير مؤنث) سلسبيل از من يكصد هزار درهم وام تقاضا كرده است تا در مقابل، ده هزار درهم سود به من بدهد ـ و چون اين كار به اين شكل ربا و حرام است، براى فرار از ربا ـ من نود هزار درهم به او قرض مى‌دهم و يك پيراهن كه قيمت آن هزار درهم است به مبلغ ده هزار درهم به او مى‌فروشم. آيا اين كار جايز است؟ امام(ع) فرمودند: اشكالى ندارد.

اين روايت از نظر سند ضعيف است؛ چرا كه مرحوم شيخ طوسى على بن حديد را تضعيف كرده (٥٦) ولى دلالتش بر نشان دادن يكى از راه‌هاى فرار از رباى قرضى روشن است.

در روايتى ديگر، اسحاق بن عمّار از امام كاظم(ع) اين گونه نقل مى‌كند:

قال: قلت لأبي الحسن(ع): يكون لى على الرجل دراهم فيقول: أخّرني بها و أنا أربحك، فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال: بعشرين ألفاً و أؤخّره بالمال، قال(ع): «لابأس»؛ (٥٧)

به امام كاظم(ع) عرض كردم شخصى مقدارى به من بدهكار است و مى‌گويد مدت طلب خود را به تأخير بيندازد! آيا براى من جايز است لباسى كه قيمت آن هزار درهم است، به ده هزار درهم يا بيست هزار درهم به او بفروشم و بدهكارى اش را تأخير بيندازم؟ فرمودند: اشكالى ندارد.

(٥٥) وسائل الشيعه، ج١٨، كتاب التجارة، باب ٩ از ابواب احكام العقود ، ص٥٤ ، ح١.
(٥٦) تهذيب الأحكام، ج٧، باب بيع الواحد بالأثنين أو أكثر، ذيل حديث ٤١، ص ١٠١؛ مرحوم شيخ هم راجع به «عليّ بن حديد» مى‌گويد: «و هو ضعيف جدّاً لايعول على ما ينفرد بنقله»؛ جامع الرواة، ج١، ص٥٦٤.
(٥٧) وسائل الشيعه، ج١٨، كتاب التجاره، باب ٩ از ابواب احكام العقود ، ص٥٥ ، ح٤.