طبق اين روايت تغيير عنوان مى‌تواند معامه‌اى را از حرمت نجات دهد و آن را حلال كند. بنابراين جاى تعجب نيست كه بتوان گناهى را به اين شدت و بزرگى كه يك درهم آن بدتر از هفتاد زنا با محارم دانسته شده با تغيير لفظ، از موضوع حرمت خارج كرد. از باب نمونه مى‌توان متعه را مثال زد كه زنا را با آن كه از اعظم كباير است با ايجاد يك لفظ(صيغه) به يكى از اعمال مستحب تبديل مى‌كند كه نه تنها گناه ندارد، بلكه داراى ثواب هم مى‌باشد.

در نتيجه نبايد به اشتراك در نتيجه نظر كرد، بلكه معيار، موضوع و عنوان آن است. اگر موضوع، «عقد ربوى» باشد، حرام و گرنه حلال است. (٤٦)

در پاسخ مى‌گوييم:

سخن امام راحل در علت و حكمت تحريم ربا، يك نقد ثبوتى است و مربوط به عالم اثبات؛ يعنى لفظ و دلالت نيست و در مقام ثبوت، صحبت كردن از لفظ و تغيير عنوان و... سخنى نادرست است. توضيح آن كه وقتى در قرض ربوى صحبت از ظلم و مفاسد آن و تعطيلى قرض الحسنه و تجارات مى‌شود، اين اثرات جزاييده لفظ نيست يا حدّ اقلّ تنها لفظ، در ايجاد آن‌ها مؤثر نيست؛ (٤٧) زير اگر چنين بود، با تغيير آن و تبديل لفظ يك عقد ربوى، به هبه و مانند آن، مشكل برداشته مى‌شد، ولى اين مفاسد طبق برداشت عرف از ادله شرعى، مربوط به نتيجه آن ـ گرفتن زيادى بدون مقابل ـ است. اينك سخن اين است

(٤٦) مأخذ اين اشكال در «الربا فقهيّاً و اقتصادياً، حسن محمد تقى جواهرى، ص ٢٦٥؛ معتمد تحرير الوسيله، ج١، ظهيرى، ص ٢٣١ و ٢٣٢».
(٤٧) مثلاً در هبه به شرط قرض كه به عنوان يكى از حيل ربا مطرح است، با توجه به اين كه موضوعاً آن را قرض مى‌دانيم يكى از دو قضاوت را راجع به آن بايد داشته باشيم يا مثل حضرت امام آن را همان شرط زيادى ربوى بدانيم كه ممنوع است و حرام و يا مثل مشهور آن را ربا ندانيم كه بنابر نظر دوم، توجيه آن مشكل است؛ چرا كه وقتى آن را موضوعاً قرض بدانيم، بايد همان اجر و ثواب قرض الحسنه را بر آن مترتب بدانيم كه التزام به آن بسيار مشكل است و از طرفى آنچه در فلسفه تحريم ربا آمده كه ربا خوارى باعث امتناع از قرض الحسنه است، درست در نمى‌آيد؛ زيرا مردم از چنين قرضى دادنى ـ در هر صورت ـ امتناع ندارند.