در مورد استناد به استثناهايى كه بر حرمت ربا وارد شده، بايد گفت: گرچه رابطه عبد و مولى، يعنى: «العبد و ما في يده لمولاه» در مورد پدر و فرزند هم وارد شده و گفته‌اند: «أنت و مالك لأبيك» (٤٤) ولى عرفاً مراد از اين روايات كسانى هستند كه به خاطر علاقه شديدى كه در مسائل اقتصادى دارند، در غناء فقر نيز از يكديگر تأثير و تأثّر پذيرند، لذا عقلا غناى پدر را غناى فرزند و نيز غناى زوج را غناى زوجه مى‌دانند كه در اين صورت گرفتن زيادى از همديگر را موضوعاً ربا نمى‌دانند.

نقد دوم: در كلام شما گذشت كه «با ظاهر سازى به وسيله حيل ربا نمى‌توان از حرمت رباى قرضى خلاصى پيدا كرد؛ چرا كه حكمت تحريم ربا در حيل آن هم وجود دارد» درحالى كه اين مطلب قابل پذيرش نيست؛ زيرا حيل ربا موضوعاً معامله را از ربوى بودن خارج مى‌كند و اين تغيير عنوان، موجب مى‌شود كه اين معامله احكام خاص خودش را داشته باشد ـ نه احكام و اثرات معامله ربوى را ـ بنابراين با وجود اين تفاوت در ماهيت، بين اين دو معامله متفاوت كه دو انشاى مختلف دارند، چگونه مى‌توان اين دو را يكى دانست؟

در روايت آمده است:

و عنه عن ابن أبى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج، قال: قلت لأبى عبداللّه‌(ع): الرجل يجيء فيقول: إشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا، قال: أليس إن شاء ترك و إن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنّما يحلّ الكلام و يحرّم الكلام (٤٥)؛

(٤٤) فروع كافى، ج٥، ص١٣٥؛ ميزان الحكمه، «حرف واو»، ص ٧١٩ از جمله: سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر، قال: قال رسول اللّه‌(ص) لرجل: أنت و مالك لأبيك... .
(٤٥) وسائل الشيعه، ج١٨، باب ٨ از ابواب احكام العقود ، ص٥٠، ح٤.