اصولاً در خطابات شرعيّه معلّل(خطاباتى كه در آن علت يا حكمت حكم ذكر شده است) كه عرف توان ادراك آن مفاهيم را دارد، حمل كردن بر تعبّدى صرف، خلاف متفاهم عرفى است؛ از جمله در محل بحث ما كه سخن از ظالمانه بودن ربا و مفاسد ديگرى همچون امتناع از قرض الحسنه و غيره است؛ زيرا لازمه اين كه گفته شود مقصود شارع اين است كه چون من ربا را ظالمانه و باعث مفاسد ديگرى مى‌دانم، شما از آن اجتناب كنيد، لغويت خطاب است. مثلاً بايد براى عرف سهمى در ادراك آيه شريفه {لاتَظلمون ولاتُظلمون} كه در حكم تعليل است و علت حرمت ربا را بيان مى‌كند، وجود داشته باشد و گرنه علت آوردن، معنا نخواهد داشت، خصوصاً اين كه مورد معلّل؛ يعنى ظلم بودن، از موارد مستقلات عقليه است كه طبق مبناى صحيح، عقل توانايى ادراك ظلم و عدل بودن افعال را دارد.

اينك با توجه به مقدمه فوق، مى‌توان با استفاده از قراين، ظالمانه بودن ربا را به گونه‌اى توجيه كرد كه مورد تصديق عقلا هم قرار گيرد به اين صورت كه بگوييم: به نظر مى‌رسد مراد از ظلم در اين جا «زيادى بدون مقابل» است؛ زيرا اگر در مقابل گرفتن زيادى چيزى در كار نباشد مسلّماً ظالمانه است. شواهدى نيز بر اين مطلب وجود دارد:

(٣٦) توجيه ظلم و تطبيق آن بر ربا، امرى مشكل است؛ لذا بعضى گفته‌اند:تطبيق عنوان «ظلم»، ـ كه همه عقلا بر قبح آن اتفاق نظر دارند ـ بر همه اقسام ربا، امرى غير ممكن است.«الربا فقهيّاً و اقتصادياً، جواهرى، ص ٢٦٤»؛ مثلاً در رباى قرضى گفته شده: وقتى مقترض با رضاى خود از مقرض قرض مى‌گيرد و اجبارى در كار نيست، يا در رباى معاوضى با توجه به اين كه رضاى انشايى در صحت معاوضه كافى است و رضاى قلبى معيار نيست، اينجا چه ظلمى صورت گرفته است؟ زيرا ظلم عبارت از تعدّى به نفس يا عرض و يا مال ديگران است و اينجا چنين نيست.(معتمد تحرير الوسيله، ج١، ص٢٣٠، الشيخ عباس ظهيرى). بعضى گفته‌اند: ربا اگر غير فاحش باشد، نه تنها موجب ظلم و فساد نيست، بلكه موجب رونق اقتصاد و رغبت در اقراض است«الربا فقهيّاً و اقتصادياً، ص ٢٦٥».