فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٢ - دفاع از مبناى امام راحل (قدّس سرّه)در باب حيل ربا سيد محسن سعيدى

مسئله ما شبيه اين است كه شارع مقدس با آن همه ادله محكم و قطعى در تحريم شرب خمر، بگويد اگر آن را داخل كپسولى بريزيد و بخوريد مانعى ندارد؛ زيرا خوردن، غير از آشاميدن است و آنچه كه حرام است، آشاميدن آن است، گرچه در آن هم، مستى و فساد وجود دارد. آيا اين تناقض در گفتار نيست؟ بنابراين به صرف حكمت بودن مستى و فساد ـ و علت نبودن ـ نمى‌توان اين ظاهر سازى را تجويز كرد.

يا مثلاً وقتى مى‌گوييم: فروش قرآن به كافر حرام است و علتش اين است كه قرآن زير سلطه او نباشد، آيا صحيح است بگوييم شارع اجازه هبه آن را مى‌دهد؛ زيرا هبه غير از بيع است و تحت سلطه كافر نبودن، حكمت حكم است نه علت آن؟ (٣٢)

در مسئله ما هم با ظاهر سازى نمى‌توان گفت از حرمت رباى قرضى نجات پيدا كرديم؛ چرا كه همان حكمت و همان مفاسد وجود دارد (٣٣) و بايد گفت: عرفاً تجويز اين

---

(٣٢) فرق بين علت و حكمت احكام: «علت حكم» چيزى است كه حكم داير مدار آن است؛ يعنى هر جا علت باشد حكم هم خواهد بود و هر جا علت نباشد، حكم هم نخواهد بود، ولى «حكمت حكم» چيزى است كه غالباً همراه حكم هست و گاهى هم از آن جدا مى‌شود؛ يعنى بعضى اوقات على رغم اين كه حكمت وجود ندارد، حكم به قوت خود باقى است. اوّلى مثل «لاتشرب الخمر لأنّه مسكر» يعنى: «شراب نخور چرا كه مست كننده است» و دومى مثل حكمت عده در طلاق است كه براى جلوگيرى از «اختلاط امياه» و روشن شدن وضعيت حاملگى است. ولى «لزوم عدّه» براى زنانى كه مدت زيادى از شوهر جدا بوده‌اند و سپس طلاق داده شده‌اند و حتى كسانى كه به وسيله جراحى، «رحم» خود را بر مى‌دارند و ديگر قابليت بچه دار شدن را ندارند، وجود دارد..
(٣٣) ايشان در ص ٤٠٩ كتاب مى‌گويند: فتحريم الربا لنكتة الفساد و الظلم و ترك التجارات و تحليله بجميع أقسامه و أفراده مع تغيير عنوان لايوجب نقصاًفي ترتّب تلك المفاسد من قبيل التناقض في الجعل أو اللغوية فيه. در توضيح كلام ايشان بايد گفت: آيات و روايات متعددى داريم كه متعرض حكمت هايى است كه در تحريم حيل ربا وارد شده از قبيل: «لاتَظلمون ولاتُظلمون»(كه در آيه ٢٧٩ سوره بقره، ربا را از مصاديق ظلم معرفى كرده است) و يا «ليكلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف» وسايل، ج١٨، باب ١ از ابواب ربا، ح٤، اشاره دارد به اين كه اثر رباى حرام، كم رنگ شدن روحيه كار خير است؛ چرا كه مردم، راهى را كه در آن سود دنيوى باشد انتخاب مى‌كنند) و يا «... لتنفّر الناس من الحرام إلى الحرام و إلى التجارات من البيع و الشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض»(همان، ح٨) اشاره دارد به اينكه علت تحريم، آن است كه مردم تجارات و بيع و شرايى را كه مورد نياز جامعه هست، ترك نكنند و از طرفى قرض الحسنه در جامعه زنده بماند) و يا «فبيع الربا و شراؤه و كس= على كلّ حال على المشتري و على البائع فحرّم اللّه‌ عزّوجلّ على العباد الربا فساد الأموال...»(همان، باب ١، ح١١ كه امام، علت تحريم را فساد و تضييع اموال معرفى كرده است). حال حضرت امام مى‌گويند: در تجويز حيل ربا هم اين مشكلات (تلف اموال، فساد اموال، ترك تجارات و قرض الحسنه و...) به وجود خواهد آمد و حكمت تحريم ربادر اين راه‌ها هم وجود دارد. اگر گفته شود كه: ظلم و فساد و... حكمت حكم است نه علت(والحكم لايدور مدار الحكمة بل العلّة)؛ يعنى چنين نيست كه هر جا ظلم و فساد و... را يافتيم بتوانيم به حرمت حكم كنيم؛ چرا كه موارد ياد شده از قبيل علت حكم نيستند. بنابراين در صورت وجود اين مفاسد هم، نمى‌توان به حرمت حيل ربا حكم كرد. در جواب مى‌توان گفت: اوّلاً اين مطلب گرچه صحيح است ولى مشكل اين تجويز، لغويت جعل تحريم ربا است. توضيح آن كه: وقتى حيل ربا در جميع مواردش جايز باشد، ديگر موردى براى تحريم ربا باقى نمى‌ماند ـ يا به ندرت وجود دارد ـ يعنى وقتى حيل ربا تجويز شود و مردم بدانند كه از راه ديگرى مى‌توانند به سود و زيادى برسند، سراغ اين راه‌ها مى‌روند. نتيجه آن كه، حكمت تحريم ربا لغو خواهد شد؛ چون مصداقى براى اين تحريم باقى نمى‌ماند، مگر به ندرت و اين باعث نقض غرض است و لازمه‌اش ابطال تحريم رباست. ثانياً، گرچه مبناى مشهور در مورد حكمت احكام اين است كه حكمت، نه مخصّص است و نه معمّم؛ يعنى حكمت نه حكم را به موردش تخصيص مى‌زند و نه موجب عموميت يافتن حكم به موارد ديگر است، ولى مبناى صحيح اين است كه گرچه حكمت نمى‌تواند مخصّص حكم باشد ولى مى‌تواند حكم را به موارد ديگر سرايت دهد. شاهدش آن كه اگر مولا به عبدش بگويد: شب‌ها كسى را به منزل راه نده و حكمتش اين باشد كه ممكن است در ميان آنها دشمن مولا هم وجود داشته باشد، حال اگر اين حكمت در روزهاى تعطيلى هم وجود داشته باشد، متفاهم عرفى اين است كه اين ممنوعيت در روزهاى تعطيلى هم وجود دارد يا اگر گفته شود: «حرمت الميتة لما فيه من فساد الأبدان» يعنى حكمت تحريم ميته، اضرار به بدن است، شكى نيست كه به هرويين هم ـ اگر به همان اندازه فساد داشته باشد ـ مى‌توان تعدّى كرد. بنابراين حكمت حكم مى‌تواند حكم را از موردش، به موارد ديگر سرايت دهد. در مسئله ما نيز مى‌توان مدعى شد چون حكمت هايى كه در باب ربا ذكر شده، در حيل ربا هم وجود دارد؛ حكم كه «تحريم» است به حيل ربا هم سرايت كرده و آن‌ها را هم به مخاطره انداخته و ممنوع مى‌كند.