اشكال اوّل حضرت امام: روايات تجويز حيل ربا، مخالف كتاب و سنت قطعيه هستند... و معصوم، در مورد چنين رواياتى مى‌فرمايد: «ما خالف قول ربّنا لم نقله. أو «زخرف» أو «باطل». (٢٨)

توضيح: قرآن، علت حرمت ربا را ظلم بودن آن معرفى كرده است:

«و إن تبتُم فلكم رؤوس أَموالكم لاتظلمون ولاتظلمون» (٢٩)

حال سؤال اين است كه وقتى شارع، گرفتن زيادى را ظلم مى‌داند، مى‌توان با ظاهر سازى و تغيير صورى، از عنوان «ظلم» خارج شد و چيزى را كه قرآن آن را بشدت، مذمّت كرده:

{فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه‌ و رسوله } (٣٠) ؛

مى‌توان با يك ظاهر سازى حلال كرد. مسلّماً عرف، بين اين دو كلام تفاوت قايل مى‌شود و با تجويز حيل با را مناقض ظلم بودن ربا مى‌داند؛ چرا كه همان مفاسد ربا را دارا مى‌باشد. (٣١)

(٢٨) كتاب البيع، ج٢، ص٤١٥ و ٤١٦.
(٢٩) بقره، آيه ٢٧٩.
(٣٠) همان.
(٣١) ايشان در ص ٤٠٩ كتاب البيع مى‌گويد: اگر فرض شود كه قرض دادن يك ساله با سود ٢٠% ظلم باشد، مسلّماً با به كارگيرى حيل ربا و فروش صد دينار در مقابل صد و بيست دينار به صورت نسيه و به مدت يكسال، اين ظلم برداشته نمى‌شود. يا اگر فروش مقدار معينى از گندم در مقابل دو برابر آن و به مدت يكسال، در حالى كه از نظر خصوصيات با هم مساوى هستند ظلم و فساد باشد، مسلّماً با به كارگيرى حيل ربا، به اين كه به طرف ناقص چيزى را مثل يك دستمال ضميمه كنيم، باز همان ظلم و فساد وجود خواهد داشت. بنابراين اگر نصوص در تجويز اين حيل وارد شده باشد، مناقض كتاب و سنت مستفيضه محسوب مى‌شود نه اين كه مقيّد و مخصّص آن باشد.