حجت نيست و عمل اصحاب و قراين ديگر، ضعف آن را جبران نمى‌كند، بلكه اين ديدگاه علاوه بر آنكه فى نفسه غلط است، مخالف روش اصحاب نيز است، زيرا مقتضاى آيه نبأ جواز عمل به خبر غير عادل در صورت تبيّن و تحقيق است... به علاوه براى احراز عدالت، ظنّ كفايت مى‌كند، بلكه ظنّ ضعيف نيز كافى است.

... خلاصه آنكه محور در احراز عدالت، ظنّ است، چه احراز آن را از باب شهادت بدانيم و يا از باب خبر و يا ظنّ اجتهادى و اكتفا در احراز عدالت به ظنّ، به اين جهت است كه اگر به ظنّ بسنده نشود، باب تكليف بسته خواهد شد و اين سخن در مورد تحقيق پيرامون خبر غير عادل نيز جارى است، زيرا شيعه چند برابر عمل به روايت عادل، به احاديث راويان غير عادل عمل مى‌كند، و چگونه ممكن است در عمل به روايت عادل به ظنّ اكتفا شود ولى در عمل به روايت غير عادل پس از تبيّن و تحقيق به ظنّ اكتفا نگردد، با اين كه مانع و مقتضى در همه يكى است؟! چه فرقى ميان شرط عدالت و ديگر شروط است؟ بلكه خبرى كه به عمل اصحاب، جبران ضعف آن شده است، از خبر صحيح ـ از آن جهت كه صحيح است ـ به مراتب قوى‌تر و سزاوارتر براى قبول است. روش فقيهان تا زمان صاحب مدارك در همه اعصار اين گونه بوده است. (٨٧)

وحيد بهبهانى حاشيه‌اى بر كتاب «مجمع الفائده» تأليف مقدس اردبيلى دارد كه در موارد بسيارى تضعيف‌ها و مناقشه‌هاى او را بر سند روايات مردود دانسته، با قراين متعدد و از همه بيشتر با عمل اصحاب به روايات، ضعف آنها را برطرف مى‌كند. (٨٨) او مخالفت‌هاى اردبيلى با قول مشهور را ناشى از نگاه نادرست وى و برخى از متأخران به

(٨٧) الفوائد الحائريه، ص١٤٢. همچنين مراجعه شود به: الفوائد الرجاليه، ص٤؛ حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ص ٦١٦.
(٨٨) حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ص٢٦، ٢٨، ٣١، ٤٣، ٤٥، ٨٠، ١٣٣، ١٣٨، ١٥٢، ١٥٤، ١٥٦، ١٥٩، ١٧٣، ٢٠٤، ٢٦١، ٢٨١، ٢٩٦،٣٠٠،٣٥٥، ٣٧٠، ٣٧٢، ٣٧٦، ٣٧٧، ٤٣٩، ٤٤٢، ٤٦٥، ٥٠٤، ٥٣٣، ٥٤٥، ٥٤٦، ٥٩٤،٥٩٧، ٦٠٠، ٦١٦، ٦٥١، ٦٥٥،٦٦٢،٦٩٤،٧٠٠،٧١٠،٧١٣،٧١٧،٧٢٠،٧٢٤،٧٣٣،٧٤٠ و ٧٨٣.