معناى اين است كه رغبت بازار و مردم به پول كم شده است اگر چه اين بى رغبتى به سبب ضعف نهاد انتشار دهنده پول باشد. ولى فرض بر اين است كه نهاد صادر كننده پول همواره نسبت به اعتبار آن مثل گذشته متعهد مى‌باشد و فقط رغبت مردم به اعتبار آن كم شده، چنانچه در كالاهاى حقيقى هم رغبت مردم كم مى‌شود. اين تغيير در جهتى است كه مربوط به حق مالك مال نيست؛ در نتيجه دليلى ندارد كه از صفات مثل بوده و ضمانت شده باشد.

پاسخ: معيار در ضمان، صدق عنوان تصرف در مال صاحب پول اعتبارى است، وقتى معامله كننده پولى را كه داراى ماليّت و قيمت بازارى معيّن است از بين ببرد يا از صاحبش به شرط ضمان اخذ كند اين تصرف اتلاف يا سبب قدرت خريد پول از مالكش شمرده مى‌شود و همين كافى است براى حكم به ضمان تلف كننده به اندازه قيمت و ماليت پول. اين غير از آن است كه شخص بربازار تأثير بگذارد و در نتيجه موجب تغيير در رغبت مردم و رقابت آنها نسبت به پول شود، يا بر نهاد انتشار دهنده پول تأثير گذار باشد و با جنگ اقتصادى مثلاً موجب تضعيف قدرت بين المللى پول او شود. اين تأثير گذارى موجب ضمان نمى‌گردد و علتش اين است كه اين گونه كارها تصرف در مال صاحبان پول به شمار نمى‌آيد.

البته اين پاسخ ضعيف است؛ زيرا وقتى قيمت بازارى در اجناس حقيقى مثلى بعد از تلف يا غصب و يا گرفتن از مالك به شرط ضمان پايين بيايد، حكم به ضمان اين كاهش قيمت بازارى نمى‌شود؛ زيرا با وجود مثل براى ضمان ماليت مجالى باقى نمى‌ماند، در اموال اعتبارى هم حكم چنين است، مگر اين كه گفته شود حكم به عدم ضمان از اين جهت مى‌باشد كه قيمت در اجناس حقيقى براى ماليّت اجناس حقيقى، حيثيت تعليلى است نه حيثيت تقييدى و ضمان به مال تعلق مى‌گيرد نه به ماليّت و ماليت هم در اجناس حقيقى حيثيت تعليلى است. اين به خلاف پول‌هاى اعتبارى است كه قدرت خريد آن تمام حقيقت و قوام آن مى‌باشد؛ در نتيجه ماليت و قدرت خريد در پول‌ها حيثيت تقييدى خواهد داشت؛ يعنى اين كه ماليت پول‌هاى اعتبارى به قيمت معاوضى و قدرت خريد آن است نه به ماهيت جنس آن؛ زيرا جنس آن قيمتى ندارد. همچنين ماليت آن به سبب اعتبارش هم نيست؛ براى اين كه اعتبار به خودى خود مال به حساب نمى‌آيد، ماليت آن فقط به