٤. افرادى كه قسم ياد مى‌كنند، آيا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بيست و پنج نفر باشند؟ يا قسم خوردن به تعداد پنجاه و يا بيست و پنج بار از افراد كمتر از عدد، حتى از يك يا دو مرد، كافى است؟

مقتضاى اصل:

پيش از بحث در موارد ياد شده، بيان اينكه مقتضاى اصل، در موارد شك در تحقّق موضوع قسامه چيست؟ لازم به نظر مى‌رسد.

بديهى است كه مقتضاى اصل در اين گونه موارد، عدم است؛ يعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اينكه اولياى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى كه مقتول در كوچه يا بازار يا محله و يا مزرعه‌اى كه ديگران نيز در آن رفت و آمد دارند، يافت شود و در آنجا قبيله و خاندانى نيز وجود ندارد كه با قبيله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بين مقتول و متهم، دشمنى هم وجود داشته باشد. يا در موردى كه تعداد كسانى كه سوگند ياد مى‌كنند، پنجاه يا بيست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه يا بيست وپنج قسم محقّق شود [البته بنابر اينكه دليلى بر كفايت پنجاه يا بيست و پنج قسم نداشته باشيم].

دليل تمسّك به اصل عدم در اين مورد، اين است كه طبق قاعده، بيّنه بر مدّعى و قسم بر منكر است و استناد به قسم مدّعى، خلاف قاعده است. بنابراين بايد فقط بر مواردى كه يقيناً مفاد دليل است، اكتفا شود.

بخش اوّل: مبدأ تشريع قسامه و حكمت آن

مبدأ تشريع قسامه، زمان پيامبر(ص) است و حكمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتياط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان كه به اين مسئله در روايات، تصريح شده است كه به برخى از اين روايات اشاره مى‌شود.