هرگاه دو نفر شهادت دهند كه زن و مردى را در يك رختخواب ديده‌اند و يا در حالى كه جسمشان به يكديگر چسبيده بوده است و مانند آن، ولى شهادت به زنا ندهند، شهادت آنان پذيرفته مى‌شود و آن زن و مرد، تعزير مى‌شوند؛ از ده تا نود و نه تازيانه، بنا به صلاحديد حاكم، و تعزير در اين مورد به اندازه حدّى كه براى زنا در شريعت تعيين شده، نخواهد بود. (١)

وى در مسئله‌اى ديگر مى‌گويد: «كسى كه با حيوان آميزش كند، تعزير مى‌شود؛ به مقدار كمتر از حدّ زنا و لواط و قيمت چهار پا را نيز بايد به صاحبش بپردازد.» (٢)

همو در جاى ديگر از مقنعه مى‌گويد: «كسى كه برده يا ذمّى را به زنا قذف كند، به كمتر از حد تعزير مى‌شود». (٣)

همچنين در مسئله‌اى ديگر از اين كتاب آورده است: «درموردى كه قذف كننده، به قذف تصريح نكند و سخن او تعريض به قذف باشد، تعزير ثابت مى‌شود، نه حدّ». (٤)

نيز در جاى ديگر مى‌گويد:

هرگاه كسى ديگرى را به جملاتى از قبيل: فرزند حرام، فرزند خبيث و يا فرزند حيض خطاب كند، موجب حدّ قذف نخواهد بود، بلكه موجب تأديبِ درد آور و تعزيرِ بازدارنده وى از عمل زشت خواهد بود. (٥)

علامه حلّى در تلخيص المرام مى‌گويد:

هرگاه دو نفر كه نسبت خويشاوندى ندارند، برهنه در يك رختخواب باشند، از سى تا نود و نه تازيانه تعزير مى‌شوند و اگر اين عمل، سه مرتبه تكرار شود، چنان كه در مرتبه اوّل و دوم تعزير شده باشند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى‌شود. (٦)

وى در ارشاد الاذهان مى‌گويد:

«هركس مرتكب حرامى شود يا واجبى را ترك كند،

(١) همان، ص٧٧٤.
(٢) همان، ص٧٨٩.
(٣) همان، ص٧٩٢.
(٤) همان، ص٧٩٤.
(٥) همان، ص٧٩٥.
(٦) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج٤٠، ص٢٠٠.