يا بيابان و يا ناحيه‌اى پيدا شود، در حالى كه به اتفاقِ فتاواى فقها و روايات، بين دو مورد ياد شده، تفاوت است بين ثابت بودن قسامه در مورد نخست، به خلاف مورد دوم كه در آن، قسامه ثابت نيست. از جمله اين روايات، صحيحه مسعده از امام صادق(ع) است كه مى‌فرمايد:«كان أبي إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على من قتل قتيلهم و لم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه حلّف المتهمين بالقتل خمسين يميناً باللّه ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلاً ثم يؤدّى الدية إلى أولياء القتيل ذلك إذا قتل في حىّ واحد فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال (١)»؛ پدرم هرگاه مدعيان، بر اينكه چه كسى قاتلِ مقتولِ آنان است، بيّنه اقامه نمى‌كردند و قسم نمى‌خوردند بر اينكه متهمان او را كشته‌اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى‌داد به خداوند، مبنى بر اينكه ما او را نكشته‌ايم و قاتل او را نمى‌شناسيم. آنگاه به اولياى مقتول، ديه پرداخت مى‌شد. اين در صورتى بود كه مقتول در يك محلّه خاص كشته شده باشد، اما اگر در لشكر يا بازار شهر كشته شده باشد، ديه او از بيت المال پرداخت مى‌شود.

اين حديث براى كسى كه در سياق آن تدبّر كند، از دو جهت بر مقصود دلالت مى‌كند و ظاهرتر از آن، قول امام صادق(ع) است در روايت زراره كه مى‌فرمايد: «إنّما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم» (٢)؛ همانا قسامه قرار داده شده براى اينكه با آن، بر شخص متّهمِ معروف به شرّ سخت گرفته شود. پس اگر [پنجاه نفر [عليه او شهادت دهند، شهادت آنان پذيرفته مى‌شود.

لكن عمده دليل در اعتبار قسامه، همان اجماع است كه قبلاً ذكر شد؛ چون [ادله ذكر شده، قابل خدشه است و] اجمال را در اطلاقاتى كه بين خون و اموال، تفاوت قائل است، مى‌توان منع كرد. صحيحه مسعده نيز در شرط بودن لوث، به گونه‌اى ظهور ندارد كه اگر براى حاكم اَماره حاصل نشود، قسامه مشروعيت نداشته باشد.

خبر ديگرى كه نقل شد نيز اين ظهور را ندارد. تفاوتى هم كه بين كشته در شلوغى و

(١) وسائل الشيعه، ج١٩، باب نهم از ابواب دعوى القتل و ما يثبت به، حديث٦.
(٢) همان، حديث٧.