از سوى ديگر، برخى ديگر از فقها حاصل شدن ظنّ براى قاضى بر صدق مدعى را لازم ندانسته‌اند و براى آن، مدخليتى در اعتبار قسامه قائل نشده‌اند؛ چون قسامه را راه سومى براى اثبات به مانند اقرار و بيّنه دانسته‌اند؛ همچنان كه سيد خوانسارى، صاحب جامع المدارك در باره لوث، معتقد است كه به حسب آنچه از روايات باب قسامه استفاده مى‌شود، اصل لوث ثابت نيست، بلكه مورد اتفاق فقهاست. سپس از لوث، تفسيرى غير از آنچه ساير فقها گفته‌اند، بيان كرده است.

سيد خوانسارى مى‌گويد: «ثابت نشدن قتل به قسامه، مگر در صورت وجود لوث، مورد پذيرش فقهاست اما اعتبار لوث به حسب روايات، مشكل است؛ گرچه ممكن است گفته شود كه اعتبار آن، از دسته‌اى از روايات استفاده مى‌شود. آنگاه سيد خوانسارى آن روايات را آورده است و پس از نقل روايات مى‌گويد: علت ذكر شده در روايات به ما نشان مى‌دهد كه قسامه شامل هر موردى نمى‌شود، بلكه مدّعى عليه بايد شخص فاسق و متهم به شرّ باشد و اين معناى لوث است... و در صورت معتبر بودن لوث به جهت اخبار ياد شده، تنها بايد به مورد اخبار اكتفا كرد و در صورت معتبر بودن آن به اجماع، بايد به قدر متيقّن بسنده كرد». (١)

به نظر مى‌رسد كلام سيد خوانسارى به حق نزديك‌تر است؛ چرا كه در روايات باب قسامه، سخنى از لوث به ميان نيامده، بلكه از مجموع مواردى كه در روايات قسامه آمده، لوث استفاده شده است. بنابراين بايد بر موارد يقينى كه در روايات آمده اكتفا كرد.

همچنين قسامه، بر خلاف اصل و قاعده و طريق سومى براى اثبات ادعاى قتل است؛ مانند اقرار و بيّنه و از آنجا كه ظن حاكم و قاضى در جواز حكم به قصاص در اقرار و بيّنه شرط نيست، در قسامه نيز شرط نمى‌باشد.

مؤيد آنچه ذكر شد، كلامى است كه در دعائم الاسلام در اين باره آمده است: «نقل شده است كه عبداللّه بن سهيل و پسر عمويش مُحيِّصَة بن سعود براى انجام كارى به سمت

(١) جامع المدارك، ج٧، ص٢٥٤ـ٢٥٥.