٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٥ - وجدان فقهى(١) احمد مبلّغى

بعد از او همچون: محقق حلّى (٣٦)، فخر المحققين (٣٧)و صاحب مدارك (٣٨)ـ آن گونه كه از ظاهر عبارتش برمى آيد ـ و بسيارى از فقيهان ديگر آن را معتبر مى‌شمردند. همانند سيد مرتضى، عالمان معاصر (٣٩)به بى اعتبارى آن حكم كرده اند.

دليل قائلان به عدم اعتبار

* سخن سيد مرتضى:

سيد مرتضى براى اثبات عدم اعتبار انصراف به فرد شايع و غالب، بيانى در يكى از موارد اين انصراف دارد.او به اجماع فقيهان در مسأله و اين كه به ثبوت حكم براى فرد نادر ـ كه در مسأله، منصرف عنه فرض شده است ـ فتوا داده اند، تمسك مى‌كند و مى‌گويد:

اين اجماع آشكار مى‌سازد انصراف اعتبار ندارد و گرنه بر ثبوت حكم براى منصرف عنه، اجماع نمى‌كردند. (٤٠)

صاحب مدارك درپاسخ او سخنى به اين مضمون دارد كه حكم منصرف عنه به خاطر اجماع، ثابت شده است. (٤١)

بازگشت پاسخ صاحب مدارك به اين نكته است كه اجماعِ تحققّ يافته بر خلاف آنچه انصراف اقتضا مى‌كند، نبايد دليل بى اعتبارى آن انصراف تلقى شود. اين اجماع تنها آشكار مى‌سازد منصرف عنه نيز همان حكم را دارد. در واقع با دو دليل روبه رو هستيم: يكى نصّ كه حكم را براى منصرف اليه ثابت مى‌كندو ديگرى اجماع كه حكم را براى


(٣٦) مفاتيح الاصول،ص١٩٦.
(٣٧) ايضاح الفوائد،ج١،ص١٣٥. عبارت چنين است: «والالفاظ إذا أُطلقت إنما يحمل على الغالب لاعلى النادر».
(٣٨) مدارك الاحكام،ص١١٤.
(٣٩) امام خمينى،كتاب البيع،ج٣،ص٢٧و٢٨؛ خويى، الطهارة،ج٤،ص٦٨؛ حلقات صدر، حلقه٢،ص١٢٥.
(٤٠) ناصريات،ص١٨٣.
(٤١) مدارك الاحكام،ص١١٤.