فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - قاعده على اليد محمد رحمانى

اين روايت به وضوح دلالت دارد خريدارى كه با عقد فاسد از كنيز بهره مند شده افزون برضمان خود كنيز، نسبت به منافع آن كه استفاده شده نيز ضامن است.

البته براساس اين روايت، ضمان درخصوص منافعى است كه استيفا شده و اما ضمان منافعى كه مورد استيفا واقع نشده ازاين روايت استفاده نمى شود.

اشكال:همان گونه كه امام فرموده مقصود از انتفاع، بچ‌ه متولد از كنيز است اما ضمان ديگر انتفاعات از روايت استفاده نمى شود.

پاسخ: اولاً؛ جمله كان معناه قيمه الولد معلوم نيست بيان امام باشد بلكه به احتمال زيادتفسير راوى است.

ثانيا؛ درروايت ديگر به جاى انتفاع كلمه خدمت به كار رفته و از طرفى جمله آخرنيز واردنشده ازجمله:

عن زراره قال: قلت لابى عبداللّه عليه السلام: رجل اشترى جاريه من سوق المسلمين فخرج بها الى ارضه فولدت منه اولادا ثم ان اباها يزعم انها له و اقام على ذلك البينه قال: يقبض ولده و يد فع اليه الجاريه و يعوضه فى قيمته مااصاب فى لبنها وخدمتها. (٣٠)

مردى كنيزى را از بازار مسلمان ها خريدارى كرده و آن را به محل زندگى خود برده پس ازفرزنددار كردن او، پدر فرزند خيال كرده بود كه مالك كنيز است و برآن بينه اقامه كرد.

امام صادق(ع) درباره او فرمود: فرزند را مى گيرد و كنيز را به صاحب اصلى برمى گرداند ونسبت به قيمت آنچه از كنيز به او رسيده شير و خدمات ديگر ضامن و اجرت مى پردازد.

هردو روايت از جهت سند بى اشكال و معتبرند.

در هر صورت افزون بر شمول ادله ضمان منافع اعيان كه پيش از اين به تفصيل بيان شد اين دسته از روايات نيز دلالت دارد غير از ضمان خود عبد و كنيز، منافع آنها نيز مورد ضمان است.

البته ادله خاصه يعنى روايات درمورد منافع مستوفات است.

اما نسبت به منافع