غيرمستوفات به ادله عامه اى كه در ضمان منافع غيرمستوفات اعيان بيان شد، بايد استدلال شود. بنابر اين با پذيرش ضمان در منافع غير مستوفات اعيان، دراين جا نيز بايد بپذيريم چون ويژگى انسان بودن عبد و كنيز، سبب تفاوت درضمان نمى شود و اگر ضمان را در آن جا نپذيريم، در اين جا نيزنمى پذيريم. ازاين رو فقها ضمان منافع عبد و كنيز را همراه باضمان منافع ديگر اموال يك جا بحث كرده اند ولى ما به جهت روايات خاصه، جداگانه مطرح كرديم. اما اشكالات وارد برضمان منافع بردگان، همان اشكالات وارد برضمان منافع اعيان است و جواب ها نيز همان جواب هاست و نيازى به تكرار نيست.

تنها اشكالى كه به منافع غير مستوفات درمورد عبد و كنيز به نظر مى رسد، اين است كه گفته شود: اطلاق مقامى روايات دلالت دارد بر عدم ضمان در منافع غير مستوفات.

توضيح:امام با اين كه درمقام بيان حكم عبد و كنيز دادو ستد شده درعقد فاسداست، تنها به ضمان منافعى كه ازآنها استيفا شده، بسنده كرده است. بنابراين با اطلاق مقامى، ضمان منافع غيرمستوفات نفى مى شود. آيه اللّه خويى دراين باره مى نويسد:

روايات كنيز دزديده شده، ضامن نبودن منافع غير مستوفات را تاييد مى كند زيرا اين روايات با اين كه درمقام بيانند از بيان منافع غير مستوفات سكوت كرده اند. (٣١)

نقد و بررسى:به نظر مى رسد اين اشكال ناتمام است زيرا؛

اولاً؛گذشته ازاين كه مستشكل محترم بيشتر روايات اين باب را از نظر سند ضعيف مى داند، (٣٢)سكوت امام رانسبت به بيان ضمان منافع غير مستوفات را نمى توان دليل براطلاق مقامى شمرد زيرا امام درمقام بيان از تمام جهات ازجمله ضمان منافع مستوفات نبوده است و تنها درمقام پاسخ گويى به پرسش سوال كننده از حكم كنيز و فرزند او بوده است زيرا نكته مهم نزد سوال كننده اين بوده است كه فرزند ازآن كسى مى باشد كه نطفه از او بوده و يا اين كه به صاحب اصلى كنيز بر مى گردد؟ شاهد براين مطلب اين است كه سوال

(٣١) مصباح الفقاهه،ج ٣،ص١٤٣.
(٣٢) همان، ص٨٩ پاورقى.