تغيير طلبكار ـ و حواله كردن دين ـ يعنى تغيير بدهكار ـ را مورد اشكال قرارداده است از اين نظر كه دين نيز با تغيير آنها تغيير مى‌يابد و حفظ دين بعداز تغيير طلبكار يا بدهكار ممكن نيست؛ زيرا دين با وجود طلبكار و بدهكار وجود پيدا مى‌كند و با تغيير اين دو، دين به دين جديد تغيير خواهد يافت و اين، معناى تنازل درمقابل عوض است.

از اين جهت حقوق روم، حواله حق و دين را مشروع نمى‌داند. بلى ؛ در باب ارث، حواله حق و حواله دين را پذيرفته است. مثلاً پسر به جاى پدر، طلبكار يا بدهكار مى‌شود و اين به ملاحظه اين است كه وارث ادامه مورّث است و حكم وارث استمرار حكمى است كه براى مورّث ثبت بوده؛ فرق نمى‌كند اين حكم، طلبكارى باشد يابدهكارى. بنابراين، دراين صورت التزام تغيير نمى‌يابد و دين به حال خود، باقى است و در نتيجه حواله دين صحيح است.

حقوق غرب بعد از آن كه مالكيت بر اموال نمادين را مورد اشكال قرارداده و نتوانسته اين گونه مالكيت را تصور كند؛ بلكه مالكيت را تنها در اموال خارجى معتبر دانسته است، آنگاه دريافته كه نياز به تغيير طلبكار است. ازاين رو به بعضى از نتيجه هاى اين عمليات (تغيير طلبكار) يا به همه نتايج آن از طريق تجديد دين دست يافت.

هرگاه طلبكار بخواهد براى بدهكار خود، طلبكار ديگرى تعيين كند، بدين جهت كه خود دين يك نوع التزام است و محال است بتوان دوطرف التزام را با باقى ماندن برهمان التزام تغيير داد، حقوق غرب براى اين كار از راه تجديد ـ يعنى انشاء دين جديد به جاى دين سابق ـ وارد شده و دينى را كه بين زيد و عمرو بوده لغو و دين جديدى را بين خالد و عمرو به وجود مى‌آورد. همان طور كه زيد از عمرو مى‌توانست مطالبه دين كند، اين حق به خالد انتقال پيدا كرده و او مى‌تواند از عمرومطالبه دين كند و اين دين غير از دين قبلى است.

روح اين كار، همان تغيير طلبكار است كه گفتيم؛ جز اين كه حقوق غرب با پوشيدن لباس تغيير دين، آنرا «تجديد» ناميده است و ميان دين قبلى و دين جديد اين طور فرق گذاشته كه دين جديد و