ازاين رو بسيارى ازفقهاى گذشته و عصر حاضر به قاعده على اليد برضمان منافع مستوفات استدلال كرده اند چنان كه آخوند خراسانى پس از اشكال به استدلال به قاعده احترام، مى نويسد:

همانا دليل ضمان منافع، همان دليل ضمان اعيان است زيرا ضمان منافع از آثار و لوازم ضمان عين مال است ازآنچه گفته شد روشن مى شود دليلى بر ضمان منافع جز قاعده على اليد وجود ندارد. (٧)ايشان در لابه لاى استدلال به قاعده على اليد براى ضمان منافع مستوفات مى فرمايد:فرقى ميان منافع مستوفات و غير مستوفات نيست. درهردو ضمان هست مگر ادعاى اجماع شودكه درمنافع غير مستوفات ضمان نيست. درپايان مى فرمايد: اگر دليل ضمان منافع مستوفات قاعده احترام مال مسلمان باشد، تنها درمنافع مستوفات راه دارد. اما منافع غير مستوفات، مورد تصرف واقع نشده تا بدون عوض حلال نباشد.

محقق نايينى درمقام استدلال به قاعده على اليد براى ضمان منافع مستوفات مى فرمايد:

قول مشهور كه منافع را مطلقا مورد ضمان دانسته اند حق است به جهت عموم قاعده على اليد كه شامل منافع مستوفات و غير مستوفات مى شود. (٨)

چند اشكال:

دربرابر مشهور، برخى از فقها استدلال به قاعده على اليد را برضمان منافع مستوفات مورد اشكال قرارداده اند.

اشكالات وارد برضمان منافع مستوفات مختلف است و از آنجا كه اين اشكالات باضمان منافع غير مستوفات مشترك است با تفصيل بيشترى مورد بحث قرار مى گيرد:

(٧) حاشيه ءمكاسب،ص٣٤٢.
(٨) المكاسب و البيع،ج١، ص٣٣٤.