درمورد حكم به ضمان منافع مستوفات،پذيرش صدق عنوان مال برآنها مشكل است زيرا صرف صدق مال درتحقق ضمان كافى نيست مگر داخل درعمومعلى اليد ما اخذت شود و شكى نيست صله(اخذت) موصول(ماى موصول) منافع را شامل نمى شود. حاصل شدن منافع دردست به تبع قبض اصل مال، سبب صدق عنوان اخذ نمى شود. (٩)همان گونه كه ملاحظه مى شود اشكال شيخ از ناحيه صدق عنوان اخذ است نه صدق عنوان مال. اين اشكال از سوى برخى ديگر نيز مطرح شده است.

نقد و بررسى:به نظر مى رسد اين اشكال از سوى شيخ وارد نباشد زيرا اولا پيش ازاين درمبحث مفردات،ثابت شداخذ كنايه از سيطره و استيلا است و به معناى گرفتن با دست جوارحى نيست.بنابراين برمنافع نيز عنوان اخذ صادق خواهد بود زيراعنوان استيلا صادق است.

شاهد آن،فهم عرفى ازجمله على اليد مااخذت است.

بسيارى از فقها جمله مااخذت را به معناى استيلا دانسته اند ازجمله محقق يزدى درمقام پاسخ به شيخ انصارى كه مى گويد: صدق عنوان اخذ برمنافع مشكل است،مى نويسد:

هيچ اشكالى درصدق عنوان اخذت برمنافع نيست زيرا روشن استاخذ به معناى گرفتن با دست نيست و الا لازم مى آيد ضمان در بسيارى ازموارد را منكر شويم. (١٠)

ثانيا؛ لازم نيست عنوان اخذ برمنافع صادق باشد زيرا منافع از توابع و لوازم اصل مال به شمار مى آيد. بنابراين صدق اخذ براصل مال براى ضمان منافع كافى است. محقق يزدى دراين باره مى نويسد:

براى صدق عنوان اخذ برمنافع،صدق اخذ برعين مال كافى است زيرا: معناى قاعده على اليد اين است كه هرچه ماخود به يد است مورد ضمان

(٩) مكاسب،ج ٢،ص٢٠٦.
(١٠) حاشيه ءمكاسب، ص٩٦٢.