در گذشته ، فقها پيرامون ولايت فقيه به اختصار و به طور پراكنده در بابهاى مختلف ، به بحث مى‌پرداختند . براى نخستين بار ملا احمد نراقى در كتاب « عوائد الأيام » ولايت فقيه را به معناى جامع‌ترى مطرح كرد و قايل شد كه در عصر غيبت ، فقيه در دو امر ، ولايت عامّ دارد :

١ . در تمام امورى كه پيامبر ( ص ) و ائمّه ( ع ) ولايت و حقّ تصرّف داشتند ، مگر در موردى كه دليل شرعى بر استثناى آن وجود داشته باشد .

٢ . در تمام امورى كه به دين و دنياى مردم ارتباط دارد و بايد در زندگى مردم تحقّق پيدا كند .

وى در ادامه بحث ، متعرّض ده مورد از شئون ولايت فقها شده و به تفصيل از طريق آيات و روايات و استدلال‌هاى فقهى به بحث پرداخته است از جمله :

افتاء ، اقامه حدود ، حفظ اموال يتيمان و ديوانگان و گمشدگان ، تصرّف در اموال امام معصوم( ع ) . اگر چه مرحوم‌نراقى به شمول ولايت فقيه در امر حكومت تصريح نكرده ليكن مى‌توان از خلال مباحثى كه مطرح كرده اعتقاد او به اين موضوع را دريافت .

پس از مرحوم نراقى ، امام خمينى ( ره ) اوّلين فقيهى بود كه به صورت گسترده به بحث از ولايت فقيه پرداخت و براى اوّلين بار تصدّى امر حكومت را براى فقيه جامع الشرايط با صراحت ثابت كرد . ابتدا حضرت امام ( ره ) مبحث ولايت فقيه را در ١٣ جلسه در نجف اشرف بيان داشت و پس از آن اين بحث را در جلد دوّم از « كتاب البيع » به صورت مكتوب آورد . (١)

حضرت امام در كتاب حكومت اسلامى چندين دليل بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامى مى‌آورد :

١ . تشكيل حكومت توسط پيامبر اكرم(ص)

٢ . ضرورت استمرار اجراى احكام الهى كه انحصار به زمان پيامبر اسلام ( ص ) ندارد .

(١) كتاب البيع، قم، موءسّسه اسماعيليان، ج٢، ص٤٥٩ ـ ٥٠١.