نداشته باشد ، بايد گفت : اين سلطنت و اين حقّ ، حكمى شرعى و قانونى است و نقل آن به غير معنا ندارد . مضافاً اينكه ادلّه صحّت عقود هم نمى‌تواند تشريع كننده چيزى باشد كه مشروع بودن آن به خودى خود ثابت نيست . همانند اين كه اگر در اصل صلاحيت داشتن كافر براى تمليك قرآن يا برده مسلمان و يا در اصل قابليّت حقّى از حقوق براى نقل و انتقال شكّ كنيم ، نمى‌توانيم اين صلاحيّت و قابليّت را به استناد عموماتى چون {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } ثابت كنيم . اگر هم مقصود آن است كه مالك ، اصل عملِ حقوقى فروش يا اجاره دادن را تمليك كرده ، همانند آن كه شخص ، عملِ حقيقىِ « دوختن » را به موجب قرارداد اجاره تمليك مى‌كند ، باز هم بايد گفت : افزون بر اين كه چنين عمل‌هاى قانونى ، ماليّت و منفعت مستقلّى ندارد ـ و بر اين پايه قياس آنها به عمل‌هاى حقيقى صحيح نيست و تمليك آنها به غير نيز ، بنابر شرط بودن برخوردارى از ماليّت و منفعت مستقلّ در صحّت تمليك ، درست نمى‌باشد ـ اين تمليك نمى‌تواند مانع فروش عمل به فرد يا افراد ديگر شود .

وجـه سـوّم :

تمسّك به نصوص وجوب وفاى به عهد است همانند آيه كريمه : {أَوْفُوا بِالْعِهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوءُولاً } (١) . استدلال به چنين آيه‌اى ، مبتنى بر آن است كه مقصود از حرف « لام » در « أوفوا بالعهد » ، لام جنس باشد تا بتواند هر پيمانى را در بربگيرد ، نه لام عهد كه مراد از آن فقط پيمان با خداست .

اشكال وجه سوّم آن است كه سياق آيه و همچنين بند اخير آن ، بر اراده معناى دوّم از آيه دلالت مى‌كند نه بر معناى نخست ، چه ، مقصود از « سوءال » ـ در جمله

(١) « به پيمان وفا كنيد كه از پيمان بپرسند » . اسراء / ٣٤ .