مى‌شود ، همانند حقّ سرقفلى كه مالك ، آن را به ديگرى مى‌فروشد . اين خود ، نوعى عقد و بلكه بيع است ، تنها با اين تفاوت كه متعلّق آن خود عين نيست ، بلكه حقِ فروش يا حق اجاره دادن آن است ، و اين از حقوق عينى است كه نقل آن يكى از مصداق‌هاى عقد ، بلكه بيع است نه آن كه تعهّدى به انجام دادن يا انجام ندادن يك كار باشد . بر اين پايه ، در قرارداد فروش حق سرقفلى اگر مالك بخواهد حق خود را در برابر بدل يا قيمتى معيّن به خريدار يا مستأجر بفروشد ، كارش صحيح و الزام آور ونتيجه‌اش اين است كه خود او پس از اين قرارداد ، حقّ فروش يا اجاره دادن آن را ندارد و اين حق به خريدار منتقل مى‌گردد . اگر چه اجرت اين مال يا قيمت مورد توافق آن ، به مالك تعلّق مى‌گيرد ، امّا اين به عنوان سرقفلى است كه درجاى ديگرى بحث آن خواهد آمد و قطعاً مقصود از « وعده بيع » يا « وعده اجاره » يا « توافق اوّليه » ، سرقفلى نيست .

شايد هم اگر در مسأله مورد بحث خود ، چنين تصوّر كنيم كه نفس فروش يا اجاره دادن و به ديگر سخن حق فروش يا حقّ اجاره دادن ، نوعى ملكيّت است ، بتوان گفت : عقد در اينجا صدق مى‌كند ؛ زيرا آنچه صورت پذيرفته ، نوعى تمليك التزام به طرف مقابل است و بر اين پايه طرف مقابل كه مالك برايش چيزى را تعهّد كرده است ، حقّ دارد وى را به فروش يا اجاره عين مورد توافق به خود او ملزم كند ، نتيجه چنين الزام و چنين حقّى نيز آن است كه اگر مالك ، آن عينِ موضوع توافق را به كسى ديگر بفروشد يا اجاره دهد ، بيع يا اجاره‌اش باطل است .

البتّه چنين تفسير و توجيهى در اين مسأله تمام نيست ؛ زيرا اگر مقصود از اين توجيه آن باشد كه مالك حق فروش يا اجاره دادن ، و سلطه‌اى را كه بر مال خود دارد به غير تمليك مى‌كند ، به گونه‌اى كه خود پس از اين واگذارى ، بر مال خويش سلطه