اشكالى كه بر اين وجه وارد است ، آن است كه چنين دليلى هنگامى درست است كه عقد به معناى مطلق « تعهّد » باشد ، در حالى كه واقعيت اين نيست و روايتى هم كه به عنوان گواه از آن نام برده شد از نظر سند اعتبار ندارد . اصولاً واژه « عقد » به معناى تعهّد به چيزى است كه حقوقى عينى يا احكامى وضعى ـ همانند تمليك و ضمان در باب اموال و اعمال بر آن مترتّب مى‌شود . بر اين پايه ، صِرف تعهّد به كارى كه تمليك و تملّك يا ضمان ، يعنى حقّى عينى از آن ناشى نمى‌شود ، « عقد » يا « قرارداد » نيست ، همانند اين كه مثلاً دو تن توافق كنند كه يكى هر روز به ديدن ديگرى برود . چنين توافقى اگر چه يك نوع تعهّد است امّا عقد نيست و مشمول « {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } نخواهد بود . شايد راز مسأله در اينجاست كه عنوان « عقد » در آيه به خودى خود دلالتى بر تعهّد ندارد ، بلكه چنين دلالتى از فرمان آيه به وفا دارى و پايبندى به دست مى‌آيد . « عقد » فقط بر حيثيّت « عقديّت » و « معقوديّت » دلالت دارد و اين چيزى است كه در امور معنوى غير حسّى ـ يعنى باب معاملات ـ تنها به لحاظ حقوقى كه در ضمن يك عقد انشا شده و بدان تعهّد شده است ، تحقّق دارد ؛ چه ، همين حقوق است كه ميان دو طرفِ عقد پيوند بر قرار مى‌كند ، و صِرف تعلّق التزام و تعهّد به متعلّق خود يا به كسى كه طرف التزام است ، عقد نيست . بر اين پايه ، اگر تعهّد در بردارنده چنان رابطه حقوقى گره خورده‌اى نباشد ، عنوان عقد بر آن صدق نمى‌كند . در اينجا نيز صِرف تعهدِ به بيع يا اجاره از سوى يك طرف در برابر طرف ديگر ، در بردارنده تمليك و تملّك و حقّى عينى نيست ، لذا چنين تعهّدى از قبيل آن است كه كسى تعهّد كند هر روز به ديدار شخصى برود .

البتّه ، گاه حصول حقّى در خود عين ، به لحاظ فروش يا اجاره آن فرض