دليل سخن ما اين است : همان گونه كه گفته‌ايم ، منظور از ملك مسلمانان در روايات شريفه اين است كه زمين به حال خود باقى مى‌ماند و بهره‌هايش از آنِ مسلمانان است ، نه اين كه خود زمين به صورت مشاع به همه آنان مى‌رسد ، چه آنان كه هستند و چه آنان كه نيستند . اگر بتوان اين مطلب را بالفعل نسبت به آنان كه هنوز نيستند ، بپذيريم ؛ چرا كه در آينده ، هر چند پس از هزاران سال ، خواهند آمد ، ولى پيامدهاى آن را كه همان مشاع بودن است نمى‌توان پذيرفت ؛ زيرا پيامد ديگرش آن است كه بهره‌هاى زمين نيز مانند خود آن ، ميان همه مسلمانان ، مشاع باشد . ادّعاى اين كه چنين زمينهايى بر همه مسلمانان وقف ، به معناى اصطلاحى است ، هم پذيرفتنى نيست .

اكنون با روشن شدن معناى مالك بودن مسلمانان بر چنين زمينهايى و يا مالك بودن عنوان اسلامى ، آن گونه كه ما گفته‌ايم ، بايد مسأله تصرّفها و داد و ستدهاى مسلمانان را بر اين زمينها بررسى كنيم . اين بررسى با توجّه به اين دو نكته است كه اوّلاً همه مسلمانان در اين زمينها شريكند ، و ثانياً مسوءول آن هم عنوان اسلام است . [عنوانهايى چون امام ، حاكم و . . .]

تصرّف‌هاى غير داد و ستدى

كارهايى چون ساخت و ساز ، كشت ، كندن و جارى كردن جوى آب يا بازسازى آن و مانند اين كارها كه نقل و انتقالى در آن نيست ، بنابر نظر درست جز با اجازه كسى كه صاحب اختيار اين چيزهاست ، جايز نيست ، روشن است كه چنين كسى در روزگار حضور ، امام(ع)است و در روزگار غيبت ، فقيه جامع شرايط ، چنانكه ، به خواست خداوند بزرگ ، در اين باره سخن خواهيم گفت .