« وهل له الحبس واستيفاء الحدود العقوبة إشكال من عموم أدلّة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأدلّة التحكيم الناهية عن الردّ على من له أهليّة وافضاء تعطيلها إلى الفساد وقول الصادق عليه‌السلام لحفص بن غياث إقامة الحدود إلى من اليه الحكم وهو خيرة السيّد والشيخ فى التبيان وجماعة ومن الاحتياط فى الدماء وعصمتها واشتراك الحدود بين حقّ اللّه‌ وحقّ الناس والتحكيم إنّما هو في حقوق الناس وهو قول الشيخ فى النهاية والاقتصاد وسلاّر وجماعة. » (١)

« در اين مورد كه آيا قاضى تحكيم حقّ حبس و اجراى مجازات را دارد اشكال است چرا كه از يك نظر بخاطر عموم ادلّه امر به معروف و نهى از منكر و بخاطر ادلّه مشروعيّت قاضى تحكيم كه از نپذيرفتن حكم كسى كه صلاحيت براى قضاوت دارد نهى نموده و بخاطر اينكه عدم اجراى احكام موجب تعطيل شدن احكام و باعث فساد مى‌گردد و همينطور بخاطر روايت حفص بن غياث از امام صادق (ع) كه فرموده اقامه حدود بدست كسى است كه حكم را صادر كرده است ، بايد پذيرفت كه اجراى حكم به دست قاضى تحكيم است . اين نظر را سيد مرتضى و شيخ طوسى در تفسير تبيان و گروهى ديگر برگزيده‌اند . ولى از نظر ديگر به خاطر احتياط و حفظ خون انسان‌ها و به خاطر مشترك بودن حدود ، بين حقّ اللّه‌ و حقّ الناس ، در

(١) فاضل هندى ، كشف اللثام ، ج٢ ، ص٣٢٢ .