به نظر مى‌رسد نظر مشهور فقها صحيح باشد و علاوه بر دليلى كه مرحوم خوانسارى ذكر كرده‌اند ، مى‌توان گفت ، اساس تشريع قضاوت براى رفع اختلاف و فصل خصومت است ، اگر قرار باشد رضايت طرفين بعد از حكم لازم باشد ، غالباً اختف مرتفع نمى‌شود زيرا در بيشتر موارد محكوم عليه حكم را نخواهد پذيرفت . لذا على القاعده بايستى حكم نافذ و لازم باشد مگر در مواردى كه قاضى مرتكب خطا شده است .

از سوى ديگر ممكن است از ديدگاه حقوقى گفته شود توافق طرفين در مراجعه به قاضى تحكيم ، مانند داورى يك نوع قرارداد خصوصى است كه به حكم ماده ( ١٠ ) قانون مدنى ايران الزام آور است و هر يك از طرفين بايستى به آثار و لوازم آن گردن نهند.

اجراى احكــام

چانچه صدور حكم از ناحيه قاضى تحكيم در دعاوى مدنى صورت بگيرد و محكوم عليه آن را بپذيرد اشكالى وجود ندارد . ولى چنانچه محكوم عليه آن را بپذيرد و اجراى حكم نيازمند الزام باشد ( مانند توقيف يا فروش اموال ) و يا در دعاوى كيفرى قاضى حكم به زدن شلاق يا حبس و يا قصاص بدهد ، آيا قاضى تحكيم حقّ اجراى حكم و الزام را دارد يا خير ؟

آنچه كه در قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب ذكر شده صرفاً قضاوت است و در مورد اجراى حكم سخنى به ميان نيامده است و ضرورى است

(١) علاّمه حلّى ، تحرير الاحكام ، جلد دوّم ، موءسّسه طوس ، ص١٨ .