دو نظريه وجود دارد . اكثر آنها عقيده دارند كه بعد از تراضى و صدور حكم ، نيازى به قبول و رضايت به حكم نيست و رأى قاضى بر طرفين نافذ ولازم است . در اين مورد مرحوم محقّق حلّى مى‌فرمايد : « لو تراضى الخصمان بواحد من الرعية فترافعا إليه فحكم لزمهما حكمه ولا يشترط رضاهما » (١) .

اگر طرفين دعوا شخصى را بعنوان قاضى پذيرفتند و نزد وى طرح دعوا كردند و قاضى حكم صادر كرد ، حكم وى بر طرفين دعوا لازم است و رضايت آنها شرط نيست .

مرحوم آيت اللّه‌ خوانسارى در شرح عبارت كتاب قواعد علاّمه حلّى چنين مى‌گويد : « اگر دو نفر در مورد قضاوت كردن شخصى كه شرائط اجتهاد را دارد تراضى كردند ، سپس وى حكم صادر كرد ، حكم وى بر آنها نافذ و لازم است ، زيرا روايتى كه دليل تشريع قاضى تحكيم است از رد و انكار حكم قاضى تحكيم منع كرده است . (٢)

منظور ايشان از روايت ، همان حديث مقبوله عمر بن حنظله كه سابقاً ذكر كرديم .

البتّه در اين باره ، استثنايى وجود دارد و آن در مورد حكم كردن به ديه بر عاقله است ، چرا كه بايستى رضايت وى را بعد از حكم مد نظر قرار داد . (٣)

در ميان فقهاى شيعه مرحوم علاّمه در كتاب تحرير الأحكام با نفوذ حكم

(١) محقّق حلّى ، شرائع الإسلام ، جلد چهارم ، منشورات اعلمى ، ص٦٨ .
(٢) احمد خوانسارى ، جامع المدارك ، جلد ٦ ، موءسّسه اسماعيليان ، ص١٠ .
(٣) آية اللّه‌ محمّد رضا گلپايگانى ، كتاب القضاء ، جزء اوّل ، مطبعة الخيّام ، ص٥٥ .