در زمان حاضر جايگاهى براى آن پيدا كرد ؟ پرسش يادشده از اين رو مطرح است كه قاضى تحكيم از سوى برخى فقها از جمله شهيد ثانى در مسالك (١) و شيخ محمّد حسن‌نجفى‌در كتاب جواهرالكلام در زمان غيبت‌امام عليه‌السلام مورد انكار قرار گرفته‌است.

٣ . دامنه كاربرد و شمول قاضى تحكيم تا كجاست ؟ آيا صرفاً در دعاوى حقوقى كاربرد دارد و يا اينكه مى‌توان در دعاوى كيفرى نيز از آن استفاده كرد ؟ پرسش ديگرى كه در همين زمينه مطرح مى‌شود اين است كه آيا قاضى تحكيم حقّ قضاوت در حقّ الناس و حقّ اللّه‌ را دارد و يا اينكه صرفاً مى‌تواند در حق الناس قضاوت كند ؟

٤ . آيا بعد از قضاوت قاضى تحكيم ، حكم وى بر طرفين دعوا نافذ است و يا اينكه بعد از صدور حكم نيز نياز به رضايت طرفين دعوا دارد ؟

٥ . آيا قاضى تحكيم علاوه به قضاوت ، حق اجراى احكام به ويژه در دعاوى كيفرى را دارد يا خير ؟

٩ . آيا قاضى تحكيم نياز به شرط اجتهاد دارد ؟

٦ . براى روشن شدن بحث ذكر چند مقدّمه ضرورى است :

الف ـ قضاوت از جمله مناصب به شمار مى‌رود لذا نيازمند نصب و اعطاء است و همانند مرجعيّت نيست كه در صورت وجود شرايط قهراً تحقّق يابد . (٢)

ب ـ قضاء از شاخه‌هاى ولايت است (٣) كه قاضى آن را اعمال مى‌كند و بدان

(١) شهيد ثانى ، مسالك الافهام ، جلد٢ ، ص٢٨٣ .
(٢) آية اللّه‌ جواد تبريزى ، اُسس القضاء والشهادة ، ص٨ ، موءسّسه امام صادق (ع) .
(٣) سيّد محمّد كاظم طباطبائى يزدى ، العروة الوثقى ، جلد سوّم ، حيدرى ، ص٢ .