از آنجا كه همواره طلا ملاك تعيين ارزش مالى اشياء بوده است ، اين جا نيز معيار را بايد طلا گرفت ، همانگونه كه در ديات عقيده ما اين است كه هزار دينار طلا معيار است . بنابر اين هر چند به هر پول رائجى زكات تعلّق مى‌گيرد ولى نصاب آن را از روى نصاب طلا مشخّص مى‌كنيم زيرا ارزش پول در حال نوسان است حتى درهم هم در نوسان بوده است .

در صورت تعلّق زكات به پول آيا تنهابه عين تعلّق مى‌گيرد، يا شامل دين نيز مى‌شود و اگر به دين تعلّق گيرد بر وام دهنده است يا وام گيرنده؟

زكات به دين تعلّق نمى‌گيرد چون شرط وجوب زكات ، بى مصرف بودن پول به مدّت يك سال است . اگر پول به كسى قرض دارد شود طبعاً قرض گيرنده با آن كار مى‌كند چون قرض گرفته تا نياز خودش را رفع كند ، بنابر اين چون شرط تعلّق زكات را ندارد زكات آن واجب نيست . تعبير روايات در اين مورد چنين است : « ...امّا ما يتّجر به او دين وعمل به فليس فيه زكاة...» (١)

و يا در روايت ديگر چنين آمده است : « الزكاة على المال الصامت الذى يحول عليه الحول ولم يحرّكه. . .» (٢)

از اين روايات و امثال آنها استفاده مى‌شود پولى كه به عنوان قرض در اختيار ديگرى قرار مى‌گيرد تا با آن كار كند زكات ندارد ، زيرا چنين پولى در گردش است . بله اگر قرض گيرنده پول را بدون هيچ تصرّفى به عنوان امانت براى صاحب آن نگه دارد ، پس از يك سال مصداق « الزكاة على المال الصامت الذى يحول عليه الحول ولم يحرّكه» خواهد بود و زكات دارد ، ولى چنين موردى بسيار نادر است . بنابر اين به دين‌هاى معمولى زكات تعلّق نمى‌گيرد و بر عهده هيچ كدام از وام دهنده و وام گيرنده نيست .

(١) وسايل، ج٩، ص٧٤.
(٢) همان، ص٧٥.