فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٩ - قاضى تحكيم يا سياست خصوصىسازى قضاوت سعيد قمــاشى
فصل خصومت و در برخى موارد به احقاق حق اشاره كردهاند (١) و تفاوتى بين دعاوى حقوقى و كيفرى نگذاشتهاند .
شايد براى تفاوت گذاشتن بين احقاق حق و فصل خصومت بتوان چنين گفت كه هر احقاق حقى فصل خصومت است ولى هر فصل خصومتى احقاق حق نيست . بنابر اين احقاق حق ، خاص است و در درجه نخست بايستى هم در دعاوى كيفرى و هم مدنى مد نظر قرار گيرد .
بخش دوّم :
همانگونه كه پيش از اين گذشت ، قاضى تحكيم يكى از نهادهاى فقهى است كه در قوانين مدوّن سابقه نداشته و با تصويب قانون تشكيل دادگاههاى عمومى ، رسماً وارد قلمرو قوانين ايران گرديد . اگر چه قانونگذار ايران در گذشته بر اساس ماده ٦٣٢ آئين دادرسى حقوقى ، نهادى را تحت عنوان « داورى » پذيرفته است ، ولى همان گونه كه درپى خواهد آمد « داورى » با « قاضى تحكيم » از جهاتى تفاوت داشته و ماهيّتاً فرق مىكنند . از اين رو پسنديده است با توجه به مباحثى كه در پى خواهد آمد ، قاضى تحكيم مورد بحث و بررسى قرار گيرد . براى شروع ، پرسشهاى زير را طرح مىكنيم :
١ . دليل مشروعيّت قاضى تحكيم چيست ؟
٢ . آيا قاضى تحكيم در زمان غيبت امام(ع)فرض وجود دارد و آيا مىتوان
(١) آية اللّه خوئى ، مبانى تكملة المنهاج ، جلد اوّل ، مطبعه الآداب ، نجف ، ص٣ ، محمّد حسن نجفى ، جواهر الكلام ، جلد ٤ ، دار إحياء التراث العربى ، بيروت ، ص٨٢ .