اگر چه قاضى تحكيم عنوانى نو ظهور در قوانين ايران به شمار مى‌رود ولى چندين قرن سابقه در علم فقه دارد. از اين رو با عنايت به خاستگاه آن بايسته است كه در اين باره بحثى فقهى همراه با جنبه‌هاى حقوقى آن و با توجه به پرسشهايى كه درپى خواهد آمد، انجام پذيرد. از يك سوى سياست صحيح قضايى اقتضاء مى‌كند كه دستگاه عدالت قضايى تا حد امكان از تراكم پروندها جلوگيرى كرده و با سرعت همراه با دقّت به آنها رسيدگى كند و با كمترين هزينه و نيروى انسانى به حلّ و فصل دعاوى بپردازد، و از سويى ديگر، افزايش روزافزون جمعيّت و به وجود آمدن شرائط و امكانات جديد با پيچيدگيهايى كه دارند و شتاب هرچه بيشتر زندگى مادى، موجب گرديده كه اجحاف به حقوق و ارتكاب جرائم نيز افزايش يابد و اين امر طلب مى‌كند كه مردم براى تأمين حقوق خويش بيشتر به دستگاه قضايى روى آورند. در نتيجه موجب تراكم پرونده‌ها در دستگاه قضايى مى‌شود كه اين خود، عوارض ديگرى را درپى دارد از جمله، سبب مى‌شود كه دستگاه قضايى نتواند سرعت و دقّت مطلوب را داشته باشد. علاوه بر اين تراكم پرونده‌ها از نظر مالى نيز براى دستگاه قضايى بسيار هزينه بردار است.

از اين روى اگر بتوان سياستى را به كار گرفت كه حتى المقدور از مراجعه مردم به دادگاه جلوگيرى كند، امرى مطلوب و پسنديده است.

با توجّه به مطالب يادشده است كه سياست جنايى جديد كه تحت عنوان « جنبش سياست دفاع اجتماعى » مطرح است و از جمله جديدترين مكاتبى است كه به شيوه علمى به مبارزه با بِزِهْكارى برخواسته، در راستاى نيل به اهداف فوق سياست « قضا زدايى » را مطرح كرده است. (١) قضازدايى سياستى

(١) مارك آسنل ، دفاع اجتماعى ، ترجمه دكتر محمّد آشورى ، دكتر على حسين نجفى آبرند آبادى ، دانشگاه تهران ، ١٣٧ ، ص١١٦ .