٧ . باب عاريه ، همو مى‌نويسد : اگر شخصى مالى را به عنوان عاريه به ديگرى بدهد ، سپس معلوم شود كه مال از خودش نبوده است ، چنانچه مالك اصلى از شخص عاريه گيرنده در برابر انتفاعش چيزى ستاند ، او نيز مى‌تواند به عاريه دهند مراجعه كند ، از باب قاعده غرور . (١)

٨ . باب قرض ، شهيد ثانى در توضيح كلام شهيد اوّل مى‌نويسد : اگر عبدى بى اجازه مولى پولى را قرض گرفت ، مالك مى‌تواند به مولى رجوع كند . . و اگر مالك زمانى به مولى مراجعه كند كه عبد آزاد شده باشد ، مولى نيز مى‌تواند به عبد رجوع كند ، از باب قاعده غرور . (٢)

و / قاعده غرور از نگاه قانون مدنى

اين قاعده در قانون مدنى نيز كاربرد دارد و در مواردى بدان استناد مى‌شود . در اين بخش ، نظريات يكى از خبرگان اين فنّ را در تعريف ، شرايط ، ادلّه و آثار اين قاعده مى‌آوريم . نقد و بررسى و مقايسه آن با فقه فرصت ديگر و مقامى ديگر مى‌طلبد دكتر كاتوزيان در تعريف قاعده غرور مى‌نويسد :

در تعريف قاعده غرور گفته شده است در هر مورد در اثر جهل به واقع به كسى زيانى رسد و مسبِب اين جهل تدليس ديگرى باشد ، مغرور كننده ضامن است . (٣)

(١) همان مدرك .
(٢) شرح لمعه ، ج٤ ، ص٤٨ ، انتشارات و چاپخانه علميه .
(٣) حقوق مدنى ، دكتر ناصر كوتوزيان ، ج١ ، ص١٥٩ ، انتشارات دانشگاه تهران .