آنچه گفته شد در مورد حكم مقيس عليه بود ، و امّا حكم مقيس يعنى فرزند حاصل از تلقيح ، چنين فرزندى به طريق اوْلى به مادرش ملحق مى‌شود ، و علاوه بر اين ، در عرف و لغت به چنين طفلى ، فرزند آن زن ، گفته مى‌شود و نيز آيه شريفه : {إنْ اُمَّهاتهم إلاّ اللاّئى وَلَدْنَهُم } (١) ، بر اين مطلب دلالت دارد چون بر طبق اين آيه ، ملاكِ [وجود رابطه مادرى و فرزندى [زاييده شدن از زن است و در محل بحث ما ، فرض بر اين است كه فرزند از زن زاييد مى‌شود ، بنابر اين عمومات ارث و احكام ولادت به حال خود باقى است و فرزند متولّد از تلقيح را هم شامل مى‌شود . دليل ديگر بر ملحق شدن فرزند به مادر ، روايت محمّد بن مسلم و اسحاق بن عمّار است كه قبلاً گذشت ، چون اين سخن امام(ع): ويردّ إلى أبيه ( به پدرش برگردانده مى‌شود ) با الغاء خصوصيّت ، محل بحث را هم شامل مى‌شود . با چشم پوشى از تمام اين ادلّه ، دليل ديگر بر ملحق شدن فرزند به مادر ، مطلبى است كه در روايت اسحاق آمده است . در اين روايت امام(ع)فرمود : ولد الزنا ترثه قرابة اُمّه . . . ( اقوام مادرى زنازاده ، از وى ارث مى‌برند ) .

و امّا حكم فرزند ، نسبت به صاحب نطفه :

اگر بدانيم كه فرزند از آب او به وجود آمده ، شكّى نيست كه فرزند به شوهر ملحق نمى‌شود ، چون علم داريم كه فرزند به او ملحق نمى‌شود ، در چنين صورتى بحث در اين است كه آيا فرزند به صاحب نطفه ملحق مى‌شود و يا به هيچ كس ملحق نمى‌شود ؛ چون از طرفى مفهوم جمله « الولد للفراش » اين است كه كسى كه فراش ندارد ، فرزندى ندارد و از طرف ديگر ـ همانطور كه قبلاً دانستيد ـ اين حديث مربوط به مواردى است كه شك داشته باشيم ، فرزند از آب چه كسى بوجود آمده

(١) مجادله / ٢ : « تنها زنانى كه آنها را زاده‌اند ، مادر آنها هستند » .