چكيده استدلال به اين روايات اين است كه قاعده اقتضا مى‌كند قضاوت براى غير پيامبر و وصىّ او حرام باشد . ادلّه نصب هم در مقام آن است كه مشخّص كند به كدام قاضى شيعه بايد رجوع كرد . لازمه اين نكته پذيرش همه مدلول‌هايى است كه از اين ادلّه به دست مى‌آيد . يكى از اين مدلول‌ها قيد « مرد بودن » براى قاضى است كه بدان تصريح شده است . اگر اين را بيقين نپذيريم دست كم در قضاوت غير مرد ترديد خواهيم كرد . از ديگر سوى اصل هم بيرون نبودن و بيرون نشدن زن از قاعده كلّى پيشگفته است و بر اين پايه ، زن براى عهده‌دار شدن مقام قضاوت اذن ندارد .

بر اين استدلال چند اشكال است :

اوّلاً : آنچه از واژه « حكومت » كه در اين احاديث آمده به ذهن تبادر مى‌كند و آنچه ظهور اين واژه است جنبه سياست و سامان دهى امور و آبادانى سرزمينها و شهرها و مسائل از اين دست است . اين خود يكى از شوءون سه‌گانه ولايت است كه از پيامبر(ص) به ارث رسيده است ، سه شأنى كه عبارتند از : تبيين مكتب وجنبه‌هاى