مى‌گويم : چنين اجماعى ، ممكن است به برگزيدن زن به ولايت كلّى و نيز منصب قضاوت عمومى نظر داشته باشد . امّا درباره داوريهاى خاص سراغ نداريم كه كسى چنين اجماعى نقل كرده باشد ، هر چند چنين احتمالى در برخى از عبارت‌ها وجود داشته باشد . بنابر اين اشكال در شرط دانستن مرد بودن به طور مطلق ، همچنان برجاست . (١)

نراقى ( ف . ١٢٤٥هـ . ق ) در « مستند » چنين مى‌آورد : از اين جمله شرط مرد بودن است و چونان كه از مسالك ، نهج الحقّ ، مدارك و ديگر منابع بر مى‌آيد اين شرط اجماعى است . برخى در اين شرط اشكال كرده‌اند و اشكال آنان سست است ؛ زيرا دو روايت صحيح در اين باب قضاوت را به مرد اختصاص مى‌دهد و بايد ديگر احاديثى را كه عموميّت دارند به اين دو حديث تخصيص زد . دليل اين شرط احاديثى است همانند :

مرسله مَن لا يحضره الفقيه : « يا معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال ولا تأمنوهنّ على مال » ؛ مبادا در هيچ حالتى از زنان فرمان بريد ، يا آنان را بر مالى امين بداريد .

روايات ابناء نباته و ابو مقدام و كثير : « لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها » ؛ زن بر بيش از خود حكومتى ندارد .

روايت حسين بن مختار : « اتّقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنّ على حذر

(١) در نسخه موجود نزد نگارنده عبارت « فالاشكال ثابت فى الاشتراك مطلقاً » آمده ، امّا ظاهر عبارت صحيح اين است كه « فالاشكال ثابت فى الاشتراط مطلق » بر اين پايه ترجمه عبارت نيز سازگار خواهد افتاد و ادامه سخن چنين خواهد بود : بر اين پايه ، اشكالى كه در شرط دانستن مرد بودن وجود دارد همچنان برجاست .