مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٩٧ - فی مورد جواز أکل الولیّ من مال المولّی علیه

و لا یسقط مالا فی ذمّة الغیر (١). [فی مورد جواز أکل الولیّ من مال المولّی علیه]

و له أن یأکل بالمعروف مع فقره، و أن یستعفف مع الغنی. و الوجه أنّه لا یتجاوز اجرة المثل. (٢)
______________________________
ذلک کما سیأتی فی باب الشفعة [١] من دون نقل خلاف و لا إشکال.
قوله: (و لا یسقط مالا فی ذمّة الغیر)
إلّا مع المصلحة کاستکفاف الظالم بإبرائه منه، بل له أن یرشیه لمثل ذلک و لتخلیص ماله من تعویقه و إطلاق زرعه، بل لو طمع فی ماله وجب علیه أن یعطیه ما لا یقدر علی دفعه عن ماله إلّا به، فإن کان یقدر علی دفعه بدون المدفوع ضمن.
[فی مورد جواز أکل الولیّ من مال المولّی علیه]
قوله: (و له أن یأکل بالمعروف مع فقره، و أن یستعفف مع الغنی و الوجه أنّه لا یتجاوز اجرة المثل)
ولیّ الیتیم القائم بأمره و جمع أمواله و حفظها إمّا أن یکون غنیا أو فقیرا، فإن کان فقیرا جاز له أن یأخذ إجماعا، و فی قدره خلاف کما فی «التذکرة [٢]». و فی «التنقیح» لا خلاف فی جواز أخذه شیئا [٣].
و نفی عنه الریب فی «الکفایة [٤]» و الاقتصار فی «النافع [٥]» علی الوصی لأنّه الغالب أو لأنّ غیره واجب النفقة علیه، فتأمّل. و یأتی فی بیان الغنی ما یعرف به وجه التأمّل.
و أمّا إذا کان غنیّا فخیرة «المبسوط [٦] و السرائر [٧] و النافع [٨] و کشف الرموز [٩]

---

(١) سیأتی فی ج ٦ ص ٣٣٦ و ٣٤٢ من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء السابع عشر.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی تصرّفات الولیّ ج ١٤ ص ٢٦٨.
(٣) التنقیح الرائع: فی الوصایا ج ٢ ص ٣٩٦.
(٤) کفایة الأحکام: فی الوصایة ج ٢ ص ٧١.
(٥) المختصر النافع: فی الوصایا ص ١٦٥.
(٦) المبسوط: فی البیوع ج ٢ ص ١٦٣.
(٧) السرائر: فی التصرّف فی أموال الیتامی ج ٢ ص ٢١١.
(٨) المختصر النافع: فی الوصایا ص ١٦٥.
(٩) کشف الرموز: فی الوصایا ج ٢ ص ٨١.