مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٩٣ - فی حجر المریض عمّا زاد عن الثلث و عدمه
الفصل الرابع: فی المریض
[فی حجر المریض عمّا زاد عن الثلث و عدمه]و یحجر علی المریض فی التبرّعات کالهبة و الوقف و الصدقة و المحاباة، فلا تمضی إلّا من ثلث ترکته و إن کانت منجّزة علی رأی، (١)
______________________________
ذلک إلی ما سبق من القصاص و الحدّ. و ما قرّبه هنا خیرته فی «التذکرة [١]» و حدود «الکتاب [٢]» فی الزنا و السرقة جازما به فیهما. و فی قصاص «الکتاب [٣]» أنّه الأقرب کما هنا، و فی إقراره جزم بالجمیع، أعنی قبول إقراره بالمال و الحدّ و الجنایة بأقسامها [٤] و فی إقرار «الغنیة [٥] و السرائر [٦]» نفی الخلاف فی ذلک، و فی «المسالک [٧] و الکفایة [٨]» أنّه لا إشکال فی ذلک، لانتفاع المانع و أنّ الحقّ لا یعدوهما.
و یحتمل ضعیفا العدم، لاحتمال سلب الأهلیة، و لأنّ المولی لا یملک ثبوت الحدّ و القصاص علیه، و لیس بشیء، لأنّ المثبت إقراره، و قد زالت مانعیة حقّ المولی بتصدیقه. و تمام الکلام فی هذه المسائل فی باب الإقرار.
(الفصل الرابع: فی المریض)
[فی حجر المریض عمّا زاد عن الثلث و عدمه]
قوله: (و یحجر علی المریض فی التبرّعات کالهبة و الوقف و الصدقة و المحاباة، فلا تمضی إلّا من ثلث ترکته و إن کانت منجّزة علی رأی)
مشهور کما فی «المهذّب البارع [٩]» و هو الأظهر فی فتاوی أصحابنا کما فی «إیضاح
(١) تذکرة الفقهاء: فی مداینة العبد و باقی معاملاته ج ١٣ ص ٧٣.
(٢) قواعد الأحکام: فی الحدود ج ٣ ص ٥٢٢.
(٣) قواعد الأحکام: فی القصاص ج ٣ ص ٦١٢.
(٤) قواعد الأحکام: فی الإقرار ج ٢ ص ٤١٥.
(٥) غنیة النزوع: فی الإقرار ص ٢٧٠.
(٦) السرائر: فی الإقرار ج ٢ ص ٤٩٩.
(٧) مسالک الأفهام: فی الإقرار ج ١١ ص ٩١.
(٨) کفایة الأحکام: فی الإقرار ج ٢ ص ٥٠٢.
(٩) المهذّب البارع: فی الحجر ج ٢ ص ٥١٦.