مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٧٧ - حکم ضمان السفیه و المفلّس

[حکم ضمان السفیه و المفلّس]

و السفیه بعد الحجر کالمملوک و قبله کالحرّ (١) و کذا المفلّس کالحرّ لکنّه لا یشارک (٢). و لا یصحّ من الصبیّ و إن أذن له الولیّ. (٣)
______________________________
[حکم ضمان السفیه و المفلّس]
قوله: (و السفیه بعد الحجر کالمملوک و قبله کالحرّ)
الّذی جزم به فی «التذکرة [١] و التحریر [٢]» أنّه لا یصحّ ضمان المحجور علیه لسفه، لأنّه ممنوع من التصرّفات المالیّة، بل نفی بعضهم [٣] الخلاف فیه. و قضیّة قوله هنا أنّه بعد الحجر کالمملوک أنّه یمکن القول بالصحّة و یتبع به بعد فکّ الحجر، و هو قول لبعض العامّة [٤] و أنّه یمکن القول بالبطلان. و الصحیح أنّه لا وجه للصحّة، لأنّ الضمان إمّا إقراض له فیه الرجوع أو تبرّع، و کلاهما یمنع منهما کما یمنع من القرض و الهبة و البیع و سائر التصرّفات المالیّة. نعم لو أذن له الولیّ فی الضمان فهو کما لو أذن له فی البیع.
و قضیّة کلامهم فی المقام أنّ الحجر لا یثبت علیه إلّا بحکم الحاکم، و قد تقدّم [٥] أنّه المشهور و أنّه لم یعرف الخلاف فیه إلّا من الشهید فی «اللمعة [٦]».
قوله: (و کذا المفلّس کالحرّ لکنّه لا یشارک)
أی لا یشارک المضمون له الغرماء، فاسم «لکنّ» و ضمیر «یشارک» بالبناء للفاعل راجعان إلی المضمون له الّذی دلّ علیه المقام، فکأنّه قال: المفلّس کالحرّ یصحّ ضمانه إذا رضی المضمون له لکنّه لا یشارک الغرماء کما یأتی له فی قوله «فإن اختلفا». نعم قوله «کذا» مستدرک لا یکاد یتّجه له وجه. و الحکم ممّا لا ریب فیه، إذ الحجر علیه إنّما هو فی ماله لا فی ذمّته.
قوله: (و لا یصحّ من الصبیّ و إن أذن له الولیّ)
قد تقدّم [٧] الکلام فیه.

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الضامن ج ١٤ ص ٢٩٦.
(٢) تحریر الأحکام: فی الضمان ج ٢ ص ٥٥٠.
(٣) کصاحب ریاض المسائل: فی ضمان المال ج ٨ ص ٥٧٢.
(٤) المغنی لابن قدامة: فی ضمان المحجور علیه و الصبیّ و المکاتب ج ٥ ص ٧٨.
(٥) تقدّم فی ص ١٣١- ١٣٧.
(٦) اللمعة الدمشقیة: فی الضمان ص ١٤٢.
(٧) تقدّم فی ص ٣٦٣- ٣٦٧.