مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٥٤ - فی جواز اشتراط تأجیل الحالّ و بالعکس

[فی جواز اشتراط تأجیل الحالّ و بالعکس]

و لو شرط تأجیل الحالّ صحّ. (١)
______________________________
کالظهار إن قلنا به و الوصیة و العتق علی احتمال. و یمکن أن یقال: الأصل فیها قبول الشرط و التعلیق إلّا ما خرج بالدلیل، کالبیع و الصلح و الإجارة و الرهن، فلیتأمّل.
و لعلّه ترک ذکر الخیار هنا لمکان ظهور عدم قبول الإبراء له.
[فی جواز اشتراط تأجیل الحالّ و بالعکس]
قوله: (و لو شرط تأجیل الحالّ صحّ)
إجماعا کما فی «الشرائع [١] و التنقیح [٢] و إیضاح النافع و المسالک [٣]» و کذا «جامع المقاصد [٤] و المفاتیح [٥]». و فی «الکفایة» لا أعرف فیه خلافا [٦]. و یدلّ علیه بعد ذلک الأصل و العمومات السالمة عن المعارض إلّا ما قد یتوهّم من أنّه تعلیق للضمان علی الأجل، و لیس کذلک بل هو تأجیل للدین الحالّ فی عقد لازم فیلزم.
و عساک تقول: إنّ الضمان نقل المال علی ما هو به، و هذا لیس کذلک و لا أقلّ من أن یختلفوا فیه کما اختلفوا فی عکسه، لأنّا نقول: لا نسلّم هذه الکلّیة، لأنّا نجوّز ضمان المؤجّل حالّا کما ستسمع، سلّمنا و لکنّ اشتراط تأجیل الحالّ شرط یستقلّ به صاحب الدین فی العقد اللازم بخلاف اشتراط حلول المؤجّل، فإنّ الأجل هنا مشترک بین المضمون له و المضمون عنه.

---

(١) شرائع الإسلام: فی ضمان المال ج ٢ ص ١٠٨.
(٢) التنقیح الرائع: فی الضمان ج ٢ ص ١٨٨.
(٣) مسالک الأفهام: فی شرائط الضامن و أحکامه ج ٤ ص ١٨٤.
(٤) جامع المقاصد: فی الضمان ج ٥ ص ٣١٠.
(٥) مفاتیح الشرائع: فی أقسام الحقّ المضمون ج ٣ ص ١٤٦.
(٦) کفایة الأحکام: فی الضمان ج ١ ص ٥٩٤.