مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٧ - فیما لو أقام المحجور شاهدا بدین

[فیما لو أقام المحجور شاهدا بدین]

و لو أقام شاهدا بدین حلف معه و جعل فی سائر أمواله، فإن نکل ففی إحلاف الغرماء إشکال. (١)
______________________________
المفروض و إلّا وجبت مطالبته بالبیان یقضیان بتعیّن هذا الاحتمال.
و قد یکون من صور الإطلاق ما إذا أسنده إلی إتلاف و لم یبیّن أنّه قبل الحجر أو بعده، أو أسنده إلی بعد الحجر و لم یبیّن أنّه عن إتلاف و غیره، إلی غیر ذلک، فلیتأمّل.
و هذا مبنیّ علی أنّ الإقرار بمال أسنده إلی سبب قبل الحجر أو إتلاف مطلقا ماض علی الغرماء.
[فیما لو أقام المحجور شاهدا بدین]
قوله: (و لو أقام شاهدا بدین حلف معه و جعل فی سائر أمواله، فإن نکل ففی إحلاف الغرماء إشکال)
لا نعلم خلافا فی أنّه للمفلّس المحجور علیه الدعوی کما فی «التذکرة [١]» فلو أقام شاهدا واحدا بدعواه، فإن حلف مع شاهده جاز و استحقّ به المال و تعلّق به حقّ الغرماء، و قد صرّح بذلک فی «المبسوط [٢] و الشرائع [٣] و التحریر [٤] و التذکرة [٥] و الإرشاد [٦]» و غیرها [٧]. و وجهه واضح، و إن امتنع لم یجبره الحاکم علی الیمین، لأنّا لا نعلم صدق الشاهد، و لو علمناه ثبت الحقّ بشهادته من غیر یمین، فلا نجبره علی الحلف علی ما لا نعلم صدقه. و أیضا فالحلف تکسّب و هو غیر واجب علیه، فلو نکل لم یحلف الغرماء مع الشاهد کما هو خیرة

---

(١) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج ١٤ ص ٣٨.
(٢) المبسوط: فی أحکام المفلّس ج ٢ ص ٢٧٦.
(٣) شرائع الإسلام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج ٢ ص ٩٣.
(٤) تحریر الأحکام: فی منع المفلّس عن التصرّفات ج ٢ ص ٥١٠.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج ١٤ ص ٣٨.
(٦) إرشاد الأذهان: فی أحکام المفلّس ج ١ ص ٣٩٨.
(٧) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المفلّس ج ٩ ص ٢٤٨.