مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٢٧ - فی ما لو ادّعی المحیل شغل ذمّة المحال علیه

[فی ما لو ادّعی المحیل شغل ذمّة المحال علیه]

و لو طالب المحال علیه المحیل بما قبضه المحتال فادّعی شغل ذمّته قدّم قول المنکر مع الیمین. (١)
______________________________
بعد الحوالة کان کمن أدّی دین غیره بغیر إذنه، فیشترط فی جواز رجوعه علیه مسألته، و إلّا کان متبرّعا و برئ المحال علیه من الدین. و نبّهوا بذلک علی خلاف أبی حنیفة [١] و أصحابه حیث قالوا: لا یکون متبرّعا و یکون له الرجوع به، لأنّ الدین باق فی ذمّة المحیل من طریق الحکم و إن برئ فی الظاهر، و هو غلط، لأنّه لو کان الحقّ باقیا فی ذمّته حکما لملک مطالبته إلی غیر ذلک من المفاسد المخالفة لقواعد الباب.
[فی ما لو ادّعی المحیل شغل ذمّة المحال علیه]
قوله: (و لو طالب المحال علیه المحیل بما قبضه المحتال فادّعی شغل ذمّته قدّم قول المنکر مع الیمین)
کما فی «الشرائع [٢] و التذکرة [٣] و التحریر [٤] و الإرشاد [٥] و اللمعة [٦] و جامع المقاصد [٧] و مجمع البرهان [٨] و الکفایة [٩]» لأنّ الحوالة جائزة علی البری‌ء، فلم تقتضی بإطلاقها ثبوت دین کذلک، فالقول قوله مع یمینه عملا بأصل البراءة، و لا معارض له إلّا الظاهر، إذ الظاهر أنّه لو لا اشتغال

---

(١) الفتاوی الهندیة: فی الحوالة ج ٣ ص ٢٩٧.
(٢) شرائع الإسلام: فی الحوالة ج ٢ ص ١١٣.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحوالة ج ١٤ ص ٤٨٥.
(٤) تحریر الأحکام: فی أحکام الحوالة ج ٢ ص ٥٨٦.
(٥) إرشاد الأذهان: فی الحوالة ج ١ ص ٤٠٢.
(٦) اللمعة الدمشقیة: فی الحوالة ص ١٤٥.
(٧) جامع المقاصد: فی الحوالة ج ٥ ص ٣٦٤.
(٨) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الحوالة ج ٩ ص ٣١١.
(٩) کفایة الأحکام: فی الحوالة ج ١ ص ٥٩٨.