مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٠٨ - فیما لو باع مال غیر الغرماء بإذنهم

و کذا لو اتّفقوا علی رفع حجره (١). [فیما لو باع مال غیر الغرماء بإذنهم]

و لو باع من غیر الغرماء بإذن فالأقرب الصحّة. (٢)
______________________________
وجب أن لا یصحّ الحجر علی من لا مال له إلّا أن یقال: إنّ الحجر فی هذا القسم لا یرتفع إلّا بفکّ الحاکم عند ما یقتضیه نظره و اجتهاده. و بالجملة: فإن کان إجماع و إلّا فللنظر مجال. و هذا کلّه مع اعتراف الغرماء بأنّه لا مال له سواه أو عدم تعرّضهم لغیره، فلو ادّعوا أو بعضهم علیه مالا آخر فسیأتی [١] إن شاء اللّه تعالی.
قوله: (و کذا لو اتّفقوا علی رفع حجره)
أی لا یحتاج إلی إذن الحاکم کما فی «التذکرة [٢] و التحریر [٣] و جامع المقاصد [٤]» لأنّ الحجر لهم و هو حقّهم، و هم فی أمواله کالمرتهن فی حقّ المرهون. و یحتمل أنّه لا یرتفع، و هو القول الآخر للشافعی [٥]، لاحتمال أن یکون هناک غریم سواهم غائب فلا بدّ من نظر الحاکم و اجتهاده.
و فیه: أنّ الأصل العدم و إلّا لما جازت قسمة المال علی الموجودین مع قیام الاحتمال، و إدامة العقوبة بالتجویز غیر جائزة، علی أنّه لو بقی الحجر لأجله لم یکن للحاکم رفعه، کما أنّه لیس له رفع الحجر قبل القسمة من دون رضا الغرماء.
[فیما لو باع مال غیر الغرماء بإذنهم]
قوله: (و لو باع من غیر الغرماء بإذن فالأقرب الصحّة)
کما فی «التذکرة [٦] و التحریر [٧] و الإیضاح [٨]» کما یصحّ بیع المرهون بإذن المرتهن و لأنّ

---

(١) سیأتی ما یتعلق بذلک فی کلام المصنّف فی المطلب الخامس ص ٣٤١.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٦٤.
(٣) تحریر الأحکام: فی کیفیة القسمة ج ٢ ص ٥٢٧.
(٤) جامع المقاصد: فی المفلّس ج ٥ ص ٢٥٧.
(٥) الفتح العزیز (بهامش المجموع): ج ١٠ ص ٢٢٥.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ١٤ ص ٦٤.
(٧) تحریر الأحکام: فی کیفیة القسمة ج ٢ ص ٥٢٧.
(٨) إیضاح الفوائد: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج ٢ ص ٧١.