مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٠ - اشارة

فهنا فصول: [الفصل الأوّل: فی سببیة الصغر للحجر]

اشارة

الأوّل: الصغیر و یحجر علیه فی جمیع التصرّفات (١)، و یعتدّ بإخباره عن الإذن فی فتح الباب و الملک عند إیصال الهدیة.
______________________________
إمّا أن یکون مالکا للمحجور علیه أو لا، و الأوّل الرقّ، و الثانی إمّا أن یکون موقوفا علی حکم الحاکم أو لا، الأوّل الفلس، و الثانی المرض، انتهی فتأمّل فیه.
و ثبوت الحجر بالستة مجمع علیه، مضافا إلی الأدلّة الآتیة علی کلّ بانفراده مع موافقته الاعتبار کما ستسمع ذلک کلّه إن شاء اللّه تعالی، و هی المخصصة للأصل و عموم الأدلّة بإثبات السلطنة. و فی «حواشی الشهید [١]» أنّ الحجر ثابت بالنصّ و الإجماع و أجمعت الامّة علی شرعیّته.
و ما صنعه المصنّف هنا من ذکره الفلس فی باب الحجر أولی ممّا فی «الشرائع [٢] و التذکرة [٣]» و غیرهما [٤] من ذکره فی باب علی حدة و کأنّه لکثرة مباحثه و شدّة ربطه بالدین جعل هذه بعده و قبله علی اختلاف الآراء، و الأمر فی ذلک سهل.
[فی سببیة الصغر للحجر]
قوله قدّس اللّه تعالی روحه: (فهنا فصول: الأوّل: الصغیر، و یحجر علیه فی جمیع التصرّفات)
بالنصّ و الإجماع کما فی «التذکرة [٥]» قال: سواء کان ممیّزا أم لا إلّا ما استثنی [٦] کعباداته و إسلامه و إحرامه و تدبیره و وصیّته و إیصال الهدیة و إذنه فی

---

(١) لم نعثر علیه فی حاشیة الشهید المنسوبة إلیه أمّا غیرها من حواشیه فلا یوجد لدینا.
(٢) شرائع الإسلام: فی الفلس ج ٢ ص ٨٩.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی التفلیس ج ١٤ ص ١٨٥.
(٤) کفایة الأحکام: فی المفلّس ج ١ ص ٥٧٢.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی التفلیس ج ١٤ ص ١٨٥.
(٦) إذا قلنا بأنّ الصبیّ محجور عن تصرّفاته- أی ممنوع عنها- و اعتمدنا فی دلیله علی قول-