مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٦٧ - فی شرکة غریم المملوک و غریم المولی فی ترکته
و یتشارک غرماؤه و غرماء المولی فی الترکة القاصرة علی النسبة. (١)
______________________________
أنّ مختاره مع العتق اللزوم، فلو قال: و کذا لو أعتقه علی الأقوی لکان أحسن [١].
[فی شرکة غریم المملوک و غریم المولی فی ترکته]
قوله: (و یتشارک غرماؤه و غرماء المولی فی الترکة القاصرة علی النسبة)
یرید أنّه لو استدان بإذن المولی ثمّ مات المولی و علیه دیون قسّمت ترکته علی دین المولی و دین العبد علی النسبة، لأنّهما معا مستحقّان فی ذمّة المولی و لا یقدّم أحدهم علی الآخر کما صرّح بذلک فی «النهایة [٢] و السرائر [٣]» و غیرها [٤] علی أنّی لم أجد فیه خلافا. و فی «مجمع البرهان [٥]» أنّه ظاهر. قلت: و به صرّح الشیخ فی «النهایة» و من تأخّر عنه ممّن تعرّض له.
و قد استدلّ علیه فی «التذکرة [٦]» و غیرها [٧] بموثّقة زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل مات و ترک علیه دینا و ترک عبدا له مال فی التجارة و ولدا و فی ید العبد مال و متاع و علیه دین استدانه العبد فی حیاة سیّده و فی تجارته و أنّ الورثة و غرماء المیّت اختصموا فی ما فی ید العبد من المال و المتاع و رقبة العبد، فقال: أری أن لیس للورثة سبیل علی رقبة العبد و لا علی ما فی یده من المال و المتاع إلّا أن یضمنوا دین الغرماء جمیعا، فیکون العبد و ما فی یدیه للورثة، فإن أبوا کان العبد و ما فی یدیه للغرماء، یقوّم العبد و ما فی یدیه من المال ثمّ یقسّم ذلک بینهم بالحصص، فإن عجز قیمة العبد و ما فی یدیه من أموال الغرماء رجعوا علی الورثة فیما بقی إن کان المیّت ترک شیئا،
(١) جامع المقاصد: فی الحجر ج ٥ ص ٢٠٤.
(٢) النهایة: فی المملوک یقع علیه الدین ص ٣١١.
(٣) السرائر: فی المملوک یقع علیه الدین ما حکمه ج ٢ ص ٥٩.
(٤) جامع المقاصد: فی الحجر ج ٥ ص ٢٠٤.
(٥) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الدین ج ٩ ص ١٠٧.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی المأذون له فی الاستدانة ج ١٣ ص ٦١.
(٧) کریاض المسائل: فی السلف ج ٨ ص ٤٦٨.