مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٦٣ - فیما لو ظهر المشتری مستحقّ بعض المبیع

[فیما لو ظهر المشتری مستحقّ بعض المبیع]

و لو فسخ لاستحقاق بعضه رجع علی الضامن بما قابل المستحقّ، و علی البائع بالآخر. (١)
______________________________
[فیما لو ظهر المشتری مستحقّ بعض المبیع]
قوله: (و لو فسخ لاستحقاق بعضه رجع علی الضامن بما قابل المستحقّ، و علی البائع بالآخر)
أمّا رجوعه علی الضامن بما قابل المستحقّ فممّا لا خلاف فیه. و أمّا أنّه یرجع علی البائع خاصّة بالآخر فقد یظهر من «التذکرة [١]» الإجماع علیه حیث قال عندنا. و هو المشهور کما فی «الکفایة [٢]» و هو خیرة «الشرائع [٣] و التذکرة ٤ و التحریر [٥] و الإرشاد [٦] و المختلف [٧] و جامع المقاصد [٨] و المسالک [٩]» لعدم تناول الضمان له. و المخالف الشیخ فی «المبسوط [١٠]» فجوّز الرجوع علی الضامن بالجمیع لوجود سبب الاستحقاق حال العقد کالعیب.
قلت: و هذا یلزم صاحب «الإیضاح [١١]» لأنّه جوّز الرجوع علی الضامن فی الردّ بعیب سابق، و قد قرّبه فی «جامع المقاصد ١٢» هناک، فیلزمه هنا. و ینبغی أن یستشکل هنا فی «التذکرة ١٣» کما استشکل هناک، لکنّه فی «المبسوط ١٤» هناک ذکر الاحتمالین من دون ترجیح. و قال هنا: إنّ الصحیح أنّ له الرجوع ١٥. إلّا أن

---

(١) (١ و ٤ و ١٣) تذکرة الفقهاء: فی ضمان العهدة ج ١٤ ص ٣٣٧ و ٣٤٠.
(٢) کفایة الأحکام: فی الضمان ج ١ ص ٥٩٥.
(٣) شرائع الإسلام: فی الضمان ج ٢ ص ١١٠.
(٥) تحریر الأحکام: فی الضمان ج ٢ ص ٥٥٦.
(٦) إرشاد الأذهان: فی الضمان ج ١ ص ٤٠٢.
(٧) مختلف الشیعة: فی الضمان ج ٥ ص ٤٦٥.
(٨) (٨ و ١٢) جامع المقاصد: فی الضمان ج ٥ ص ٣٣٨ و ٣٢٤.
(٩) مسالک الأفهام: فی أحکام ضمان المال ج ٤ ص ٢٠٣.
(١٠) (١٠ و ١٤ و ١٥) المبسوط: فی ضمان العهدة ج ٢ ص ٣٢٧ و ٣٢٨.
(١١) إیضاح الفوائد: فی الضمان ج ٢ ص ٨٥.