مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٦٨ - فی اشتراط التنجیز فی الکفالة

[فی اشتراط التنجیز فی الکفالة]

فلو قال: کفلت أحد هما أو زیدا فإن لم آت به فعمرو (فبعمرو- خ ل) أو بزید أو عمرو بطلت (١)، و تنجیز الکفالة (٢)، فلو قال: إن جئت فأنا کفیل به لم یصحّ علی إشکال، (١)
______________________________
و فی «مجمع البرهان [١]» أنّ دلیله غیر واضح، و أنّ الّذی یظهر له جواز التردید إذا کان المردّد فیهم کلّهم غرماء للمکفول له. قلت: لعلّ دلیله أنّها علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی موضع الیقین، و لا نسلّم أنّه کان متداولا فی زمن الصدور لما فیه من الضرر و الإبهام و کمال الغرر للمتعاقدین بالاعتبارات، فتدبّر.
قوله: (فلو قال: کفلت أحد هما أو زیدا فإن لم آت به فعمرو أو بزید أو عمرو بطلت)
و نحو ذلک ما فی «الشرائع [٢]» و ما ذکر معها آنفا لاشتراک الثلاثة فی أنّه لا یعلم المکفول بعینه. و یزید الثانی بالتعلیق، و شرطها التنجیز، و ستسمع الحال فی التنجیز.
[فی اشتراط التنجیز فی الکفالة]
قوله: (و تنجیز الکفالة)
فلو قال: إن جئت به فأنا کفیل لم یصحّ علی إشکال، لم یرجّح أحد وجهیه فی «الإیضاح [٣] و الحواشی [٤]». و المولی الأردبیلی ٥ لم یعتبره إذا حصل الشرط.

---

(١) (١ و ٥) مجمع الفائدة و البرهان: فی شروط الکفالة و أحکامها ج ٩ ص ٣١٧.
(٢) شرائع الإسلام: فی الکفالة ج ٢ ص ١١٦.
(٣) حسب ما لدینا من النسخة المطبوعة من الإیضاح، فقد رجّح عدم الصحّة صریحا، فإنّه بعد أن ذکر عن الشیخ أبی جعفر فی مبسوطه القول بعدم جواز التعلیق و أوضح دلیله قال: و هو الأصحّ عندی، فراجع إیضاح الفوائد: ج ٢ ص ٩٨.
(٤) لم نعثر علیه فی الحاشیة المنسوبة إلیه و أمّا غیرها من حواشیه فلا یوجد لدینا.